أمكن ذلك، كما في نحو: "له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا"، فقيل: الحكم كذلك وأن الجميع مستثنى من أصل العدد، والصحيح أن كل عدد مستثنى من متلوه، فعلى الأول يكون مقرا بثلاثة، وعلى الثاني بسبعة، وعليه فطريق معرفة ذلك أن تجمع الأعداد الواقعة في المراتب الوترية، وتخرج منها مجموع الأعداد الواقعة في المراتب الشفعية، أو تسقط آخر الأعداد مما قبله، ثم ما بقي مما قبله، وهكذا؛ فما بقي فهو المراد, اهـ.
٣٢٦-
واستثن مجرورا بغير معربا ... بما لمستثنى بإلا نسبا
"واستثن مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا" "مجرورا": مفعول بـ"استثن"، و"بغير": متعلق بـ"استثن"، و"معربا": حال من "غير"، و"بما": متعلق بـ"معربا"، و"ما": موصول صلته "نسب"، و"لمستثنى": متعلق بـ"نسب"، وبـ"إلا": متعلق بـ"مستثنى".
والمعنى أن غيرا يستثنى بها مجرور بإضافتها إليه١، وتكون هي معربة بما نسب للمستثنى بـ"إلا" من الإعراب فيما تقدم؛ فيجب نصبها في نحو: "قام القوم غير زيد"، و"ما نفع هذا المال غير الضرر"، عند الجميع، وفي نحو: "ما قام أحد غير حمار"، عند غير تميم، وفي نحو: ما قام غير زيد أحد"، عند الأكثر، ويترجح في هذا المثال عند قوم، وفي نحو: "ما قام أحد غير حمار"، عند تميم، ويضعف في نحو: "ما قام أحد غير زيد"، ويمتنع في نحو: "ما قام غير زيد".

١ قال سيبويه: "هذا باب غير؛ اعلم أن غيرا أبدا سوى المضاف إليه، ولكنه يكون فيه معنى إلا فيجري مجرى الاسم الواقع بعد إلا، وهو الاسم الذي يكون داخلا فيما يخرج منه غيره، وخارجا مما يدخل فيه غيره، فأما دخوله فيما يخرج منه غيره فأتاني القوم غير زيد، فغيرهم الذين جاؤوا، ولكن فيه معنى إلا فصار بمنزلة الاسم الذي بعد إلا، وأما خروجه مما يدخل فيه غيره فما أتاني غير زيد؛ وقد يكون بمنزلة مثل ليس فيه معنى إلا، وكل موضع جاز فيه الاستثناء بالإجاز بغير، وجرى مجرى الاسم الذي بعد إلا؛ لأنه اسم بمنزلته وفيه معنى إلا، ولو جاز أن تقول: أتاني القوم زيدا، تريد الاستثناء ولا تذكر إلا؛ لما كان إلا نصبا. ولا يجوز أن يكون غير بمنزلة الاسم الذي يبتدأ بعد إلا، وذلك أنهم لم يجعلوا فيه معنى إلا مبتدأ، وإنما أدخلوا فيه معنى الاستثناء في كل موضع يكون فيه بمنزلة مثل ويجزئ من الاستثناء، ألا ترى أنه لو قال: أتاني غير عمرو؛ كان قد أخبر أنه لم يأته، وإن كان قد يستقيم أن يكون قد أتاه، فقد يستغنى به في مواضع من الاستثناء، ولو قال ما أتاني غير زيد؛ يريد بها منزلة مثل؛ لكان مجزئا من الاستثناء، كأنه قال: ما أتاني الذي هو غير زيد؛ فهذا يجزئ من قولك: ما أتاني إلا زيد", اهـ.