تنبيه: ما ذكره من وجوب اجتناب الشكل الملبس على ما هو ظاهر كلامه هنا وصرح به في شرح الكافية لم يتعرض له سيبويه، بل ظاهر كلامه جواز الأوجه الثلاثة مطلقا، ولم يلتفت للإلباس؛ لحصوله في نحو: "مختار" و"تضار"، نعم، الاجتناب أولى وأرجح.
"وما لباع" ونحوه من جواز الضم والكسر والإشمام "قد يرى لنحو حب" و"رد"؛ من فعل ثلاثي مضاعف مدغم، لكن الأفصح هنا الضم، حتى قال بعضهم: لا يجوز غيره، والصحيح الجواز؛ فقد قرأ علقمة: "رِدَّتْ إِلَيْنَا"١، "وَلَوْ رِدُّوا"٢.
٢٤٩-
وما لفا باع لما العين تلي ... في اختار وانقاد وشبه ينجلي
"وما لفا باع" ونحوه من جواز الأوجه الثلاثة ثابت "لما العين تلي في" كل فعل على وزن افتعل أو انفعل، نحو: "اختار وانقاد وشبه ينجلي"؛ فتقول: اختور وانقود، واختير وانقيد، بضم التاء والقاف، وكسرهما، والإشمام، وتحرك الهمزة بحركتهما.
"أنواع النائب عن الفاعل وشروط نيابة كل واحد منها":
٢٥٠-
وقابل من ظرف او من مصدر ... أو حرف جر بنيابة حري
"وقابل" للنيابة "من ظرف او من مصدر أو" مجرور "حرف جر بنيابة حري" أي: حقيق، وما لا فلا، فالقابل للنيابة من الظروف والمصادر هو المتصرف المختص؛ نحو: "صيم رمضان"، و"جلس أمام الأمير"، {فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ} ٣؛ بخلاف اللازم منهما، نحو: عند وإذا وسبحان ومعاذ؛ لامتناع الرفع، وأجاز الأخفش: "جلس عندك"، وبخلاف المبهم، نحو: "صيم زمان"، و"جلس مكان"، و"سِيرَ سَيرٌ"؛ لعدم الفائدة؛ فامتناع "سِيرَ" على إضمار السير أحقُّ، خلافا لمن أجازه.

١ يوسف: ٦٥.
٢ الأنعام: ٢٨.
٣ الحاقة: ١٣.