"ما" ذكر "من قبل هب" من أفعال القلوب، وهو أحد عشر فعلا، وذلك لأن هذه الأفعال لا تؤثر فيما دخلت عليه تأثير الفعل في المفعول؛ لأن متناولها في الحقيقة ليس هو الأشخاص، وإنما متناولها الأحداث التي تدل عليها أسامي الفاعلين والمفعولين، فهي ضعيفة العمل؛ بخلاف أفعال التصيير. وإنما لم يدخل التعليق والإلغاء "هب" و"تعلم" -وإن كان قلبيين- لضعف شبههما بأفعال القلوب، من حيث لزوم صيغة الأمر، كما أشار إليه بقوله: "والأمر هب قد ألزما، كذا تعلم" ألزما: ماض مجهول فيه ضمير مستتر يعود على "هب" نائب عن الفاعل، والألف للإطلاق، والأمر نصب بالمفعولية، والجملة خبر المبتدأ، وهو "هب".
"ولغير الماض" وهو: المضارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفعول، والمصدر "من سواهما" أي: سوى "هب" و"تعلم"، من أفعال الباب "اجعل كل ماله"، أي: للماضي "زكن"، أي: علم، من الأحكام، من نصب مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر، نحو: "أظن زيدا قائما"، ويا هذا ظن زيدا قائما، و"أنا ظان زيدا قائما"، و"مررت برجل مظنون أبوه قائما"، و"أعجبني ظنك زيدا قائما"؛ ومن جواز الإلغاء في القلبي وتعليقه على ما ستراه.
٢١١-
وجوز الإلغاء لا في الابتدا ... وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا
٢١٢-
في موهم إلغاء ما تقدما ... والتزم التعليق قبل نفي "ما"
٢١٣-
و"إن" و"لا" لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم
"وجوز الإلغاء لا في" حال "الابتدا" بالفعل، بل في حال توسطه أو تأخره، وصدق ذلك بثلاث صور:

= "مقدار". وجملة: "فرد شعورهن ... " معطوفة على جملة "رمى الحدثان" فهي مثلها لا محل لها من الإعراب. وجملة: "رد وجوههن ... " معطوفة على "رد شعورهن".
الشاهد: قوله: "فرد شعورهن ... " و"رد وجوههن ... " حيث ورد الفعل "رد" بمعنى التصيير أو التحويل، فنصب مفعولين، أولهما في الجملة الأولى: "شعورهن"، وثانيهما "بيضا". وفي الجملة الثانية المفعول الأول هو: "وجوههن"، والمفعول الثاني هو "سودا".