موجودة، وأما الحديث فمروي بالمعنى، ولحنوا المعرّي.
"وَفِي نَصِّ يَمِينٍ ذَا" الحكم، وهو حذف الخبر وجوبا "اسْتَقَر"، نحو: "لعمرك لأفعلن"، و"أَيمن الله لأقومن"، أي: لعمرك قسمي، وايمن الله يميني، فحذف الخبر وجوبا؛ للعلم به وسد جواب القسم مسده.
فإن كان المبتدأ غير نص في اليمين جاز إثبات الخبر وحذفه، نحو: "عهد الله لأفعلن"، و"عهد الله عليّ لأفعلن".
تنبيه: اقتصر في شرح الكافية على المثال الأول، وزاد ولده المثال الثاني، وتبعه عليه في التوضيح، وفيه نظر؛ إذ لا يتعين كون المحذوف فيه الخبر، لجواز كون المبتدأ هو المحذوف، والتقدير: قسمي أيمن الله، بخلاف المثال الأول، لمكان لام الابتداء.
"وَ" كذا يجب حذف الخبر الواقع "بَعْدَ" مدخول "وَاوٍ عَيَّنَتْ مَفْهُوْمَ مَعْ" وهي الواو المسماة بواو المصاحبة "كَمِثْلِ" قولك: "كُلُّ صَانِع وَمَا صَنَعْ"، و"كل رجل وضيعته" تقديره مقرونان، إلا أنه لا يذكر؛ للعلم به، وسد العطف مسده١.

١ قال محيي الدين عبد الحميد:
اعلم أن المراد في هذا الموضع بكون الواو نصا في المعية أن دلالتها على المعية أظهر من دلالتها على غيرها؛ وللعلماء في هذا الموضع اختلافان "أحدهما" هل هناك محذوف لا بد من تقديره أولا؟ "والثاني" هل هذا المحذوف ممتنع الذكر أو هو جائز الذكر؟
فأما عن الخلاف الأول فقد ذهب البصريون إلى أن في نحو قولك: "كل رجل وضيعته" من كل مبتدأ عطف عليه اسم بالواو الدالة. على المعية نصا؛ محذوفا هو خبر المبتدأ؛ وذهب الكوفيون والأخفش إلى أن الكلام تام مستغن عن تقدير شيء؛ وذلك من قبل أن الواو بمعنى "مع" وأنت لو ذكرت "مع" في الكلام فقلت: "كل رجل مع ضيعته" لكان الكلام تاما مستغنيا عن التقدير؛ فكذا ما هو بمعنى ذلك، وقد رد العلامة رضى الدين هذا المذهب بقوله: "وقال الكوفيون: وضيعته خبر المبتدأ؛ لأن الواو بمعنى "مع"، فكأنك قلت: كل رجل مع ضيعته، فإذا صرحت بمع لم تحتج إلى تقدير الخبر، فكذا مع الواو التي بمعناه؛ فلا يكون هذا المثال إذا مما نحن فيه، أي: مما حذف خبره، وفيه نظر، لأن الواو إن كانت بمعنى "مع" تكون في اللفظ للعطف، فإذا كانت وضيعته عطفا على المبتدأ لم يكن خبرا، فإن قيل: يجوز أن يكون رفع ما بعد الواو منقولا عن الواو ولكونها خبر المبتدأ، فالجواب أن "مع" إذا وقع =