ودليل الثاني شيئان:
الأول: هو أن المعرف يمتزج بالكلمة حتى يصير كأحد أجزائها، ألا ترى أن العامل يتخطاه، ولو أنه على حرفين لما تخطاه؟ وأن قولك: "رجل" و"الرجل" في قافيتين لا يعد إيطاء، ولو أنه ثنائي لقام بنفسه.
الثاني: أن التعريف ضد التنكير، وعلم التنكير حرف أحادي، وهو التنوين، فليكن مقابله كذلك.
وفيهما نظر؛ وذلك لأن العامل يتخطى "ها" التنبيه في قولك: "مررت بهذا" وهو على حرفين، وأيضا فهو لا يقوم بنفسه، و"لا" الجنسية من علامات التنكير وهي على حرفين، فهلا حمل المعرف عليها؟
"أنواع أل التعريف":
واعلم أن اسم الجنس الداخل عليه أداة التعريف قد يشار به إلى نفس حقيقته الحاضرة في الذهن، من غير اعتبار لشيء مما صدق عليه من الأفراد، نحو: "الرجل خير من المرأة" فالأداة في هذا لتعريف الجنس، ومدخولها في معنى علم الجنس.
وقد يشار به إلى حصة مما صدق عليه من الأفراد معينة في الخارج، لتقدم ذكرها في اللفظ صريحا أو كناية، نحو: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} ١ فالذكر تقدم ذكره في اللفظ مكنيا عنه بما في قولها: {نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا} ٢ فإن ذلك كان خاصا بالذكور، والأنثى تقدم ذكرها صريحا في قولها: {رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى} ٣، أو لحضور معناها في علم المخاطب، نحو: {إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} ٤، أو حسه، نحو: "القرطاس" لمن فوق سهما، فالأداة لتعريف العهد الخارجي، ومدخولها في معنى علم الشخص.
وقد يشار به إلى حصة غير معينة في الخارج، بل في الذهن، نحو قولك: "ادخل السوق" حيث لا عهد بينك وبين مخاطبك في الخارج، ومنه: {وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ} ٥

= "ألحقنا": معطوفة على الجملة الأولى. وجملة "إنا قد مللناه": استئنافية لا محل لها من الإعراب. وجملة "مللناه": في محل رفع خبر "إن".
الشاهد: قول: "بذال" حيث فصل "أل" التعريف عن المعرف عند اضطراره إلى ذلك لإقامة الوزن ثم أعادها فيما بعد مع حرف الجر "بالشحم"، وهذا دليل بحسب سيبويه أن أداة التعريف هي "أل" لا اللام وحدها.
١ آل عمران: ٣٦.
٢ آل عمران: ٣٥.
٣ آل عمرن: ٣٦.
٤ التوبة: ٤٠.
٥ يوسف: ١٣.