شرح الاشموني لالفيه ابن مالك - الأُشْمُوني - الصفحة ١٥٩

تنبيهان: الأول: في عبارته أمور:
"الأول" ظاهرها أن حذف المنصوب بالوصف كثير كالمنصوب بالفعل، وليس كذلك، ولعله إنما لم ينبه عليه للعلم بأصالة الفعل في ذلك وفرعية الوصف فيه، مع إرشاده إلى ذلك بتقديم الفعل وتأخير الوصف.
"الثاني": ظاهرها أيضا التسوية بين الوصف الذي هو غير صلة "أل" والذي هو صلتها، ومذهب الجمهور أن منصوب صلة "أل" لا يجوز حذفه، وعبارة التسهيل: وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام.
"الثالث" شرط جواز حذف هذا العائد أن يكون متعينا للربط، قاله ابن عصفور، فإن لم يكن معينا لم يجز حذفه، نحو: "جاء الذي ضربته في داره".
"الرابع" إنما لم يقيد الفعل بكونه تاما اكتفاء بالتمثيل كما هي عادته.
الثاني: إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والعطف عليه خلاف: أجازه الأخفش والكسائي، ومنعه ابن السراج وأكثر المغاربة، واتفقوا على مجيء الحال منه إذا كانت متأخرة عنه، نحو: "هذه التي عانقت مجردة"، أي: عانقتها مجردة، فإن كانت الحال متقدمة -نحو: هذه التي مجردة عانقت- فأجازها ثعلب، ومنعها هشام.
وهذا شروع في حكم حذف العائد المجرور، وهو على نوعين: مجرور بالإضافة، ومجرور بالحرف، وبدأ بالأول فقال:
١٠٤-
كذاك حذف ما بوصف خفضا ... كأنت قاض بعد أمر من قضى
١٠٥-
كذا الذي جر بما الموصول جر ... كـ"مر بالذي مررت فهو بر"
"كَذَاكَ" أي: مثل حذف العائد المنصوب المذكور في جوازه وكثرته "حَذْفُ مَا بِوَصْفٍ" عامل "خُفِضَا كَأنْتَ قَاضٍ بَعْدَ" فعل "أَمْرٍ مِنْ قَضَا" قال تعالى: {فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ} ١ أي: قاضيه، ومنه قوله "من الطويل":
١١٨-
وَيَصْغُرُ فِي عَيْنِيِ تِلاَدِي إذا انْثَنَتْ ... يَمِيني بِإدْرَاكِ الَّذِي كُنْتُ طَالِبَا