تقع تأريخياً كما هو معلوم فإن الأخبار الصحيحة الأسانيد لا تغطي إلا مساحة
محدودة من التأريخ.
وقد تمت بيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أعقاب الفتنة التي أودت
بحياة الخليفة عثمان رضي الله عنه حيث بايعه معظم أهل الحل والعقد، وتخلف
بعضهم عنه، ثم بايعه الناس عامة، وكانت البيعة الخاصة والعامة في المسجد النبوي.
وقد سجلت المصادر صوراً للشورى في خلافة علي رضي الله عنه تتعلق
بسياسته تجاه ولاة الأمصار، ووقف القتال في صفين بعد أن رفع أهل الشام
المصاحف، وكذلك استشارته الناس في حكم بعض المشركين المتظاهرين
بالإسلام ١. وهذه الأخبار لم تثبت من طرق صحيحة، ولا يعني ذلك نفي وقوعها،
ولكن لا يمكن الاستناد عليها في تقرير طبيعة الشورى في خلافة علي رضي الله عنه.
ولاشك أن عليا رضي الله عنه اقتفى سنة من قبله في إنفاذ حكم الشورى
الواجب على الإمام والقاضي. وأن الخلفاء الراشدين الأربعة تداولوا السلطة على
أساس الشورى وانعقدت له الخلافة بالبيعة الخاصة والعامة.
ولم يؤسس مجلس دائم للشورى في عصر الخلافة الراشدة لكن أهل الشورى

عن علة الإرسال لأن الراوي عبد الله بن عبيد بن عمير استشهد سنة ١١٣ هـ فلم يدرك
الحادثة ابن حجر: تهذيب التهذيب ٥: ٣٠٨. وأما استشارته لعلي وطلحة والزبير ونفر من
الصحابة في القضاء مما رواه البيهقي السنن ١٠: ١١٢ فالخبر في إسناده مجاهيل منهم
الليث بن هارون العكلي ابن سعد ٦: ٤١٤ وأما استشارته ولاة الأمصار في أحداث الفتنة
فمن طريق واهية عللها كثيرة الطبري: تاريخ ٤: ٣٣٣ وأما استشارته نائلة زوجته فمن
طريق الواقدي وهو متروك في الحديث الطبري: تاريخ ٤: ٣٦١.
١ الطبري: تأريخ ٤: ٤٤١ و ٥: ٤٩، وابن أبي شيبة: المصنف ١٠: ١٤٢ وإسناده رجال ثقات لكن عبيد بن نسطاس لم يرو عن علي بل أدرك المغيرة بن شعبة، وشريحا قاضي علي.