هو الذي يبين القرآن، عامه وخاصه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه ولا يحتاج إلى
الاستشارة في هذا المجال، أما الخلفاء الراشدون فقد يخفى عليهم وجود النص من
السنة أو دلالة نص من الكتاب والسنة فيحتاجون إلى المشورة للوصول إلى حكم
الشرع. فإذا تأملنا في مواقف الخلفاء الراشدين من قضايا الشورى في المسائل العامة
فإننا نجدهم يكثرون من استشارة فقهاء الصحابة، وقد ذكرت المصادر أسماء رجال
الشورى في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان
وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاذ بن- جبل، وأبي بن كعب،
وزيد بن ثابت. وهم فقهاء الصحابة في عهده.
وقد بين ميمون بن مهران ت ١١٧ هـ أن أبا بكر رضي الله عنه كان
يدعو رؤوس المسلمين وعلماؤهم فيستشيرهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به
- وذلك إذا لم يجد في الكتاب والسنة ما يقضي به- وأحيانا يخرج إلى المسجد
فيسأل المسلمين عامة إن كانوا يعرفون ورود السنة في قضية ما ٢.
وقد توسع نطاق الشورى في خلافة عمر رضي الله عنه لكثرة المستجدات
والأحداث وامتداد رقعة الإسلام إلى بلاد ذات حضارات وتقاليد ونظم متباينة فولدت
مشكلات جديدة احتاجت إلى الاجتهاد الواسع مثل معاملة الأرض المفتوحة وتنظيم
العطاء وفق قواعد جديدة لتدفع أموال الفتوح على الدولة. فكان عمر يجمع

ابن سعد: الطبقات الكبرى ٢: ٣٥٠ من طريق الواقدي وهو متروك في الحديث، وأما الأخبار
التأريخية فله فيها باع طويل. والمتقي الهندي: كنز العمال ٥: ٦٢٧.
٢ الدارمي: سنن: ط. البغا، وابن عساكر: تاريخ دمشق ٩: ٣٥٠ - ب، والبيهقي:
السنن الكبرى ١٠: ١٢٤ بإسناد حسن لكنه مرسل وصحح إسناده ابن حجر فتح الباري ١٣:
٣٤٢، وتعضده أخبار أخرى تؤكد هذا المنحى عند الصحابة: عمر بن الخطاب، عبد الله
بن مسعود، زيد ابن ثابت، عبد الله بن عباس ...