رطل حلواء. ولم يزل على وزارته إِلَى أن ولي العهد أَحْمَد بْن الموفَّق، فقبض عليه وقيده، وعذبه حَتَّى هلك فِي صفر سنة ثمانٍ وسبعين.
وقَالَ عَبْد الله بْن أَحْمَد بْن أبي طاهر: وقع اختيار الموفَّق لوزارته على أبي الصَّقْر، فاستوزر منه رجلًا قلّ ما جلس مجلسه كفاية للمهمّ، واستقلالًا بالأمور، وإمضاءً للتدبير، فيما قلْ وجلْ فِي أصحْ سُبُله وأَعْوَدِها بالنَّفْع فِي عواقبه، وأَحْوَطها لأعمال السلطان ورعيّته، وأَوْقَعها بطاعة. مع رِفْعة قدرٍ للأدب وأهله، وتجديده. ما دَرَسَ فِي أحوالهم قبله، وبذله لهم كريم ماله، مع شجاعة نفسه، وعلو همته، وصِغَر مقدار الدُّنيا عنده، إلّا ما قدّمه لِمَعَاده، مع سَعَةِ عِلْمه وكظْمه، وإفضاله على من أراد تَلَفَ نفسه.
قَالَ أبو عليّ التَّنُوخيّ: نا أبو الْحُسَيْن عَبْد الله بْن أَحْمَد: نا سُلَيْمَان بْن الْحَسَن أبو القاسم قَالَ: قَالَ أبو الْعَبَّاس بْن الفُرات: حضرت مجلس إِسْمَاعِيل بْن بُلْبُل، وقد جلس جلوسًا عامًا. فدخل إليه المتظلّمون والنّاس عليّ طبقاتهم. فنظر فِي أمورهم، فَمَا انصرف أحدٌ منهم إلّا بولاية، أو صلة، أو قضاء حاجة، أو إنصاف. وبقي رَجُل، فقام إليه من آخر المجلس يسأله سبب إجارة ضيعته، فقال: لأنّ الأمير، يعني الموفَّق، قد أمرني أن لا أُسبّب شيئًا إلّا عن أمره، وأنا أكتب إليه فِي ذلك.
فراجعه الرجل وقَالَ: مَتَى تركني الوزير، وأخّرني فَسد حالي.
فقال لعبد الملك بْن محمد: اكتُب حاجته فِي التّذْكرة.
فولّى الرجل غير بعيد، ثُمَّ رجع فقال: أيأذن الوزير؟
قَالَ: قُلْ.
فأنشأ يقول:
ليس فِي كلّ دولةٍ وأوانِ ... [تتهيَّأ] [١] صنائع الإحسانِ
وَإِذَا أمْكَنَتْكَ يومًا من الدّهرِ ... فبادِرْ بها صُروفَ الزّمان

[١] ساقطة من الأصل.