صغرى به جهت اتكال بر بعضى تعليلات مستنبطه و استبعادات و هميه.
چهارم: در كافى و كمال الدين به سند صحيح مروى است از جناب صادق (عليه السلام) كه فرمود:
" صاحب اين امر مردى است كه نام او را به اسم او نمىبرد كسى مگر كافر " و فاضل صالح مازندراني در شرح اين خبر (٦) گفته: كه مراد به كافر در اينجا تارك اوامر و فاعل نواهى است نه منكر پروردگار و مشرك به او (جل وجلاله) و در آن مبالغه اى است در تحريم تصريح به اسم آن جناب، و شايد آن مختص باشد به زمان تقيه به دليل آنچه ذكر نموديم در مواضع متفرقه و دلالت بعضى اخبار بر آن ظاهرا، و مؤيد اين كلام است باقى نبودن به تحريم در آن در جميع اوقات و ازمان اتفاقا، و هر گاه تخصيص ما به آن راه يافت جايز است حمل آن بر آنچه ذكر نموديم سپس دليل نمىشود بر شمول تحريم مر تمام زمان غيبت را، انتهى.
و جهات ضعف اين كلام بر ناظر مخفى نيست، خصوص قرار دادن جواز در ايام ظهور را مخصص عمومات ادله حرمت با آنكه در همه آنها، آن زمان را غايت تحريم قرار دادند پس گاهى داخل نبود تا به اتفاق خارج شود و پيش از ظهور، قائلين به حرمت كه جمهور علمايند هيچ زمانى را خارج نكردند، و بر فرض تسليم، خروج زمانى سبب جواز تصرف در عام نمىشود و حمل بر تقيه در بسيارى از آنها راه ندارد بلكه در معدودى كه احتمال مىرود شبهه اى است كه خواهيم گفت.
پنجم: در كافى وعيون و كمال الدين و غيبت شيخ طوسى و غيره مروى است كه حضرت امام على النقى (عليه السلام) به أبو هاشم داود بن قاسم جعفرى فرمود:
" خلف بعد از من حسن پسر من است پس چگونه است حال شما با خلف بعد از خلف؟ " گفت: گفتم: چرا فداى تو شوم؟
فرمود:

(٣٢)