فرموده اند به آنكه امام و رئيس منصوب من الله اصل وجود او لطف است و تصرف او وبسط يد او (عليه السلام) لطف ديگر است كه منع آن مستند به تقصير مكلفين است.
وقال السيد (قده): وجوده لطف وتصرفه لطف آخر وعدمه منا.
و اگر مكلفين ازاله مانع نمايند منتفع مىشوند از آن رئيس منصوب من الله تعالى و چون او را از تصرف منع نمودند و تمكينش ندادند پس خودشان سبب انقطاع لطف از خود گرديدند.
و شيخ طوسى نيز جواب شبهه را به طريق سيد (قده) فرموده اند.
پس حق جواب از شبهه مخالفين آنكه لطف به معنى مذكور از شرايط تكليف نخواهد بود بلكه تقريب إلى الطاعة و تبعيد عن المعاصي نظير امر به معروف و نهى از منكر مشروط به عدم مفسده است از اضرار به نفس و عرض از قتل نبى و وصى يا القاء مؤمنين در مهلكه نحو آن و از اين جهت بود كه انبياء (عليهم السلام) نيز در كثيرى از اوقات ممنوع از ارشاد بودند بلكه ممنوع بودند از بيان معارف و دعوت خلايق به سوى معرفة الله از جهت حبس و تهديد وضرب و شتم ولهذا ساقط نخواهد شد از خلق وجوب تحصيل معرفة الله. اگر كسى سبب شود از براى حبس نبى و قتل او واجب است بر همه ايشان همه تكاليف اصولا و فروعا و حال آنكه امام (عليه السلام) بالاتر از حال رسول نخواهد بود.
شبهه سوم:
شبهه ثالثه مخالفين لزوم لغويت وجود امام (عليه السلام) است در حال غيبت العياذ بالله چه آنكه فوايد وجوديه او بالمره مسلوب است و ثمرات وجوديه او انتفاع خلق است از او از اوامر و نواهى و تقريب خلق به سوى طاعات و تبعيد آنها از معاصى و اغاثه مظلومين، و اجراء حدود و احقاق حقوق و بيان احكام و حفظ و ضبط آن و در حال غيبت او فرقى نخواهد بود بين وجود و

(١٢٠)