بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٠ - فصل ششم پرسشها و پاسخها
وجود ندارد، زيرا كسانى كه وارد اين فعّاليّتهاى دروغين مىشوند، به طمع دست يافتن به سود كلان راضى به خريد جنس به چند برابر قيمت واقعى مىشوند، و اگر بدانند سودى عايد آنها نخواهد شد، و امكان دارد اصلًا جنسى به دست آنها نرسد، هرگز راضى به پرداخت پول نمىشوند، و نشانه آن مالباختگان فراوانى هستند كه پس از يأس از دست يافتن به پورسانت، به قوّه قضائيّه شكايت كردهاند. [١] خلاصه اين كه در واقع نه تجارتى وجود دارد، و نه رضايتى.
سؤال دوّم- فقهاى بزرگوار شيعه، پورسانت را طبق شرايطى اجازه دادهاند. چرا در مورد بحث آن را مجاز نمىدانند؟
جواب: همانگونه كه در پاسخ سؤال قبل گفته شد، مسأله پورسانت پوششى است براى اين كلاهبردارى عظيم، و قصد جدّى نسبت به آن وجود ندارد. بدين جهت عرف آگاه، كه مجموعه اين فعاليّتها را مىبيند، آن را اكل مال به باطل توصيف مىكند.
به تحليل جالبى كه در مورد رؤياى پورسانتها در يكى از روزنامهها آمده، توجّه كنيد: «به سادگى مىتوان ثابت كرد كه همواره بيش از ٥/ ٨٧ درصد اعضاء هيچگاه موفّق به دريافت پورسانت
[١] طبق آنچه در روزنامه ايران به تاريخ ٢٩/ ٩/ ١٣٨٣ آمده، قدمى، بازپرس شعبه سوم دادسراى كاركنان دولت، در راستاى رسيدگى به شكايت حدود ٣٠٠٠ نفر مالباخته از شركت گلدكوئست، يك عضو مؤثّر و فعّال شركت مذكور را، كه به عنوان رابط در داخل كشور فعاليّت مىكرد شناسايى، و با قرار وثيقه ٣ ميليارد تومان به زندان معرّفى كرد.