بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٥٠ - فصل نهم استفتائات
بود، هر چند با مطالعاتى كه قبلًا داشتيم تغييرى در نظر ما حاصل نشد.
واقعيّت اين است كه فعاليّت اين شركتها از نظر شرعى حرام است، و درآمد آنها مشمول آيه شريفه «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»* مىباشد. و جان كلام همانست كه شما با اشاره از آن گذشتهايد، و آن اين كه: جنسى را تقريباً به سه برابر مىفروشند، و معتقدند در آينده ارزش كلكسيونى پيدا مىكند؛ ارزشى كه به گفته شما شايد چند سال بعد حاصل شود، و يا تا آخر عمر وى حاصل نخواهد شد.
اين گونه ارزشها از نظر اسلام ارزشهاى كاذبى است، كه در عرف بازار مال محسوب نمىشود. و هرگز خريداران آن سكّه به خاطر ارزش كلكسيونى آن را نمىخرند، بلكه به خاطر آن است كه از درآمد پورسانت استفاده كنند، و هنگامى كه راه اين درآمد به روى آنها بسته شود فريادشان بلند مىشود. اكنون به سراغ يك محاسبه مىرويم كه شما به خوبى با آن آشنا هستيد. با توجّه به اين كه اين گونه مؤسّسات به صورت تصاعدى است، تقريباً هر ده مرتبه كه تكرار مىشود تبديل به هزار برابر مىگردد، و اگر بيست مرتبه تكرار شود تقريباً يك ميليون برابر مىشود. حال فرض كنيد اين مسأله در گلدكوئست انجام شده، و رده آخر يك ميليون سكّه را به ٣ برابر قيمت خريده، و در هر سكّه سيصد هزار تومان پول اضافى پرداختهاند. نتيجه آن مبلغى معادل سيصد ميليارد تومان است! كه مقدار كمى از آن را (شايد معادل ١١٠) به سرشاخههاى قبلى مىپردازند، و بقيّه را مؤسّسه به جيب مىزند؛