بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٢ - سخن آخر مسئوليّتها
و وظيفه شرعى سرشاخهها، كه به نامشروع بودن درآمد اين گونه فعاليّتها پى بردهاند، آن است كه از ادامه فعاليّت دست بردارند، و از پولهاى بادآورده معادل هزينهاى كه كردند كسر نمايند، و بقيّه را در صورت امكان به صاحبان اصلى آن، و در غير اين صورت به ساير مالباختگان كه نه سكّهاى دريافت نموده، و نه پورسانتى گرفتهاند (البتّه به مقدار هزينهاى كه كردهاند) پرداخت نمايند. و براى اين مقصود مىتوانند از قوّه قضائيّه، كه پرونده تعدادى از مالباختگان را در اختيار دارد، كمك بگيرند. و چنانچه اين كار هم ممكن نشد، به نيّت صاحبان اصلى صدقه دهند. و هرگز اين پولهاى حرام را در زندگى خود داخل نكنند، كه بركت را از زندگى آنها بر مىچيند.
و بالاخره چنانچه مالباختگان و قربانيان اصلى اين شركتها، به شعب مخصوص دادگاههايى كه براى رسيدگى به اين گونه پروندهها در نظر گرفته شده مراجعه نمايند، و تشكيل پرونده دهند، و مدارك مورد نياز را ارائه كنند، مىتوانند به قوّه قضائيّه براى احقاق حقوقشان از يك سو، و توقّف اين فعاليّتهاى ناسالم از سوى ديگر، و مجازات عوامل اين گونه شبكهها، كمك كنند.
به اميد آن روز كه همه به وظيفه خود در برابر اين مؤسّسات ناسالم اقتصادى عمل كنيم، تا كشور ما از شرّ آن نجات يابد.