بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٤ - فصل نهم استفتائات
صحيح به بعضى افراد نمىدهد. اميدواريم شما از آنها نباشيد.
هميشه موفّق باشيد، ٢١/ ٢/ ١٣٨٤
سؤال ١٧- مىخواستم علّت حرمت معامله با شركت «گلدماين» را جويا شوم؛ چون من متن ١٢ صفحهاى قوانين گلدماين، كه شروط خريد در آن نوشته شده بود را خواندم، و روى آن فكر كردم، و با رسالهاى كه از مراجع در اختيار داشتم تطبيق دادم، ولى چيزى كه دالّ بر حرمت باشد به ذهنم نرسيد، كه قطعاً از كم اطّلاعى من است. اكنون مىخواهم آن شروط را بنويسم، و شما مرا راهنمايى كنيد، كه كدام يك از اين شرايط و به چه علّت حرام است؟ (البتّه اين «چرا» براى ما جوانها، كه ذهن پرسشگرى داريم، بسيار مهم است) فقط خواهشمندم حوصله بفرماييد تا «شرايط ضمن خريد» را بنويسم. [١] لطفاً پس از مطالعه دقيق متن مذكور، پاسخ فرماييد.
جواب: مشكل اصلى به هر حال اين است كه جنس به قيمت واقعى فروخته نمىشود، و آنها كه در ردههاى آخر قرار گرفته، و نمىتوانند كسان ديگرى را معرّفى كنند، مالباختگان واقعى هستند. و اضافه قيمت، مقدارى صرف سر شاخهها شده، و بقيّه- كه مبلغ هنگفتى است- به آن شركت تعلّق مىگيرد. و اين چيزى شبيه قمار و لاتار است. و سزاوار شما عزيزان نيست كه بر چنين امر نامشروعى اصرار بورزيد.
هميشه موفّق باشيد، ٢١/ ٢/ ١٣٨٤
[١] براى رعايت اختصار، متن دوازده صفحهاى مورد اشاره را ذكر نكرديم.