بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٢ - فصل ششم پرسشها و پاسخها
تصويب نكرده باشد، چنان معاملهاى صحيح است، هر چند قيمت آن خارج از متعارف باشد. پس چرا در معامله با شركتهاى مورد بحث، كه جنس را به چند برابر قيمت واقعى مىفروشند، اشكال مىكنيد؟
جواب: آنچه شركتهاى مزبور براى رسيدن به مقصود خود انتخاب كردهاند در واقع پوششى است براى سوء استفاده از اموال مردم؛ نه اين كه يك معامله حقيقى هر چند به چند برابر قيمت در كار باشد. و لذا اگر مشتريان از ابتداء بدانند كه نمىتوانند قيمت اضافى را از طريق جذب مشترى جديد جبران كنند، هرگز راضى به چنين معاملهاى نمىشوند.
و بدين جهت ردههاى آخر، كه از پول آنها به ردههاى اوّل داده مىشود، و قادر بر جبران خسارت بزرگ خود نمىشوند، راضى به اصل معامله نيستند، و لذا سيل عظيم مالباختگان پس از نااميد شدن از جبران خسارات خود، به قوه قضائيّه متوسل شده، [١] و عدّهاى از آنها توانستهاند پول خود را بازپس گيرند. [٢]
[١] مدير كل جرائم خاص و رايانهاى نيروى انتظامى، طبق گزارش روزنامه جمهورى اسلامى مورّخ ١٦/ ٧/ ١٣٨٣ گفت: نيروى انتظامى در بهمن ٨١ و بر اساس شكايتى در اصفهان از فعاليّت شركتهاى غير قانونى اينترنتى در كشور مطّلع شد، كه با روش شبكهاى اقدام به فروش الماس و سكّه طلا مىكردند. سرهنگ اميدى در ادامه افزود: پس از احراز غير قانونى بودن فعاليّت اين شركتها تمام واحدهاى آگاهى در سراسر كشور براى برخورد با اين پديده، فعّال شدند، و با ١٠ هزار شكايت مردمى، و همچنين تحقيق از ١٠ هزار نفر، شبكه فعاليّت اين شركتها در بيشتر شهرها شناسايى شد.
[٢] سخنگوى قوّه قضائيّه، در خصوص پرداخت خسارت شركت گلدكوئست به شاكيان پرونده، گفت: «تاكنون هزاران نفر از افراد توانستهاند به حقّ خود دست يابند». مطابق گزارش روزنامه ابرار، مورّخ ١٧/ ٨/ ١٣٨٣، مدير روابط عمومى دادسراى عمومى انقلاب تهران، كه مسئول رسيدگى به پرونده شركت گلدكوئست است، در گفتوگو با «ايلنا» گفت:
«با پيگيرىها و رايزنىهايى كه دستگاه قضايى با شركت مزبور كرده، هزار و پانصد كيلو از مجموعه سكّهها و محصولات آن شركت، جهت جبران خسارات وارده، و رضايت شاكيان پرونده وارد گمرك شده است». بنابراين، مالباختگان بايد شكايت خود را تسليم قوّه قضائيّه كنند، تا در ليست افرادى كه براى جبران خسارت آنها اقدام مىشود، قرار گيرند». (آشتى، مورّخ ١٧/ ١/ ٨٤)