بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٣٧ - فصل نهم استفتائات
به حساب او واريز مىنمايد، (مثلًا ١٠٠ دلار) و اين كار به همين نسبت مادام العمر ادامه يافته، و حتّى قابل انتقال به وارث شخص نيز مىباشد (واريز پورسانت به حساب شخص، ممكن است تا سقف ٠٠٠/ ٠٠٠/ ٢٠ ريال در ماه برسد)، و مجموع اين پول چندين برابر پول شخص بوده، و رسيدن به اين پولها هدف و انگيزه اصلى خريدار است. البتّه شركت مثمن را در تاريخ خريد تحويل نمىدهد، و ما بقى قيمت آن را از همين حقّ بازاريابى كم مىكند تا تمام شود، و بعد از آن تحويل مىدهد. پر واضح است كه اگر كسى نتواند در اين شاخهبندى مشترى جذب كند، نه به مثمن مىرسد، و نه به حق بازاريابى. حال مستدعى است به سؤالات زير پاسخ دهيد.
الف) با توجّه به اينكه هدف اصلى خريدار تملّك مثمن نمىباشد، بلكه هدف رسيدن به اين حقّ دلّالىها (كه جزء ثمن خريداران بعد است) مىباشد، اولًا: اصل اين معامله چه حكمى دارد؟ و در صورت جواز، تملّك اين پولها (حقّ بازاريابىها) تحت كدام يك از عناوين معاملات اسلامى واقع مىشود؟
ب) با توجّه به اينكه در اين شركتها (كه روز به روز در شكلهاى جديد، و ثمنهاى متفاوت، در كشور شروع به تبليغ مىكنند)، مقدار زيادى ارز و بودجه مملكت اسلامى از كشور خارج شده، بدون اينكه صنعتى وارد كشور شود، يا حرفه توليدى به راه افتد، و در بعضى از موارد حتّى موجب تعطيلى بعضى از توليدىها و مغازههايى كه