بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٨ - فصل ششم پرسشها و پاسخها
صورت كاذب اشتغالزا باشد، ولى در مجموع پيامآور يأس و نااميدى از فعاليّتهاى سالم در جامعه خواهد شد، و مردم با وسوسه رسيدن به ثروتهاى بادآورده، از فعاليّتهاى سالم دست مىكشند، و اين ضربه بزرگى بر جامعه و اقتصاد وارد مىكند. شرح بيشتر اين مطلب به خواست خدا در مباحث آينده خواهد آمد.
سؤال نهم- با توجّه به اين كه مسأله بازاريابى در شركتهاى خصوصى و دولتى و مراكز خدماتى و توليدى، در كشور ما امر رايج و قانونى و شرعى است، چرا بازاريابى شبكهاى، كه همانند ساير بازاريابىهاست، نامشروع قلمداد شده است؟
جواب: اوّلًا: بازاريابىهاى مرسوم و متداول در كشور، از نوع بازاريابى شبكهاى نيست؛ بلكه بازاريابها براى كالا يا خدمات مورد نظر، مشترى يا مشتريانى پيدا مىكنند، و درصدى از سود حاصل طبق توافق قبلى به بازارياب داده مىشود، و پس از آن سودى پرداخت نمىگردد. يا بازارياب همچون كارمندى است كه حقوق ماهيانه دارد، و جذب مشترى و عدم جذب آن، و همچنين تعداد مشتريان جذب شده، تأثيرى در حقوقش ندارد. در حالى كه در بازاريابى شبكهاى چنين نيست، و به هر مقدار كه مشترى جذب شود (البتّه با شرايط خاصّى) چه با واسطه باشد يا بدون واسطه، پورسانت پرداخت مىگردد.
ثانياً: اگر بازاريابهاى داخلى نيز به شكل بازاريابى شبكهاى فعاليّت نمايند فتواى تحريم شامل آنها هم مىشود، همانگونه كه