بازاريابى شبكه اى - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٦ - فصل ششم پرسشها و پاسخها
الف) كالا يا خدماتى به دو يا چند برابر قيمت حقيقى فروخته مىشود. [١]
ب) سپس فعّاليت زنجيرهاى و هرمى مشتريان، با جذب مشتريان جديد از طريق بازاريابى شبكهاى ادامه پيدا مىكند. كه هر دو امر برنامه شركت را به سوى مسيرهاى انحرافى مىكشاند.
سؤال هفتم- اگر بازاريابى شبكهاى شرعاً جايز نيست، چرا مجلس شوراى اسلامى قانون تجارت الكترونيك را تصويب كرد؟ آيا اين فتوا به معنى خداحافظى با هر گونه دادوستد و مبادله و تجارت از طريق اينترنت و مانند آن نيست؟
جواب: قانون تجارت الكترونيك، كه به تصويب نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى رسيده، كليّات تجارت الكترونيكى و شرايط و قيود آن را بيان مىكند، و هيچ ربطى به بازاريابى شبكهاى امثال گلدكوئست ندارد! اگر فقيهى كليّات قانون تجارت و دادوستد را بپذيرد، سپس تجارتهاى خاصّى همچون تجارت مواد مخدّر، دخانيات، مشروبات الكلى، سلاحهاى كشتار جمعى، آلات مخصوص موسيقى حرام، ابزار قمار، و مانند آن را به عنوان استثنائاتى ممنوع كند، آيا دچار اشتباه و تناقض شده است؟
[١] قيمت واقعى سكّهها در سروش جوان، شماره ٢٣، ٤٠٠ دلار، و مبلغ پرداختى توسّط مشترى ٨٦٠ دلار بيان شده، و در نشريّه آسيا، به تاريخ ٦/ ١١/ ٨١ قيمت واقعى ٣٠٠ هزار تومان، و مبلغ پرداختى ٨٠٠ هزار تومان عنوان شده است!