وتجمع المصادر الإمامية على أن الرضا لم يقبل ولاية العهد إلا كارهاً لها وخوفاً من تهديد المأمون فيذكر الصدوق عدة روايات تدل على أن الرضا كان كارهاً للبيعة وكانت من غير رضاه « وذلك بعد أن هدده بالقتل وألح عليه مرة بعد أخرى وفي كلها يأبي عليه حتى أشرف من تأبيه على الهلاك » [٢].

كما ترى الإمامية أن الرضا قبل العهد وشرط على المأمون أن لا يولي ولا يعزل أحداً ولا يغير رسماً ولا سنة [٣].

وتكثر الإمامية من الروايات من هذا الباب محاولة تبرير قبول الرضا لولاية العهد لأن الإمامية ليس من رأيها الخروج أو الاشتراك مع السلطة الظالمة لأنهم في تقية حتى يقوم قائمهم يؤيد هذا ما رواه الطبرسي عن أيوب بن نوح قال « قلت للرضا : إناّ نرجو أن تكون صاحب هذا الأمر وأن يسديه الله إليك من غير سيف فقد بويع لك وضربت الدارهم باسمك فقال : ما منا أحد اختلف إليه الكتب وسئل عن المسائل وأشارت غليه الأصابع وحملت إليه الأموال إلا اغتيل أو مات على فراشه حتى يبعث الله عزَّوجلّ بهذا الأمر رجلاً خفي المولد والمنشأ غير خفي في نسبه » [٤].

وقد استاء أهل بغداد حينما وصلهم خبر البيعة للرضا وخافوا خروج الأمر من أيديهم إلى بني علي أو بالأحرى إلى الخراسانيين فيقول الطبري : إنهم « أنفوا من غلبة الفضل بن سهل » [٥].

وقد بلغ استياء أهل بغداد من البيعة مبلغاً كبيراً حتى أن أهل محلة الحربية ثاروا ضد الحسن بن سهل وأخرجوه من بغداد وأرادوا أن يبايعوا

[١] الصدوق : عيون اخبار الرضا ج ٢ ص ١٧٠.

[٢] ن. ط م ج ١ ص ١٩.

[٣] ن. م ج ١ ص ٢٠ وانظر المفيد : الإرشاد ص ٣١٠ ، الطبرسي : أعلام الورى ص ٣٢٠.

[٤] الطبرسي : أعلام الورى ص ٤٠٧.

[٥] الطبري : تاريخ الرسل والملوك ج ١٠ ص ٢٢٧.