الشاشي يقول: إذا قيل: لا تقرب، بفتح الراء، كان معناه: لا تلتبس بالفعل، وإذا كان بضم الراء، كان معناه لا تدن منه. انتهى.
وجمهور العلماء على أن وطأها في الدم ذنب عظيم يتاب منه، ولا كفارة فيه بمال، وجمهورهم على أن الطهر الذي يحل جماع الحائض، هو بالماء، كطهر الجنب، ولا يجزئ من ذلك تيمم ولا غيره.
وقوله تعالى: (فإذا تطهرن...) الآية: الخلاف فيها كما تقدم، وقال مجاهد وجماعة: (تطهرن)، أي: اغتسلن بالماء بقرينة الأمر بالإتيان، لأن صيغة الأمر من الله

(١) القاسم بن القفال الكبير الشاشي محمد بن علي، مصنف " التقريب "، كان إماما جليلا حافظا، برع في حياة أبيه، قال العبادي: إن كتابه " التقريب " قد تخرج به فقهاء الخراسان، و ازدادت طريقة أهل العراق به حسنا، و قد أثنى البيهقي على التقريب، وقال فيه الإسنوي: ولم أر في كتب الأصحاب أجل منه.
ينظر: " طبقات ابن قاضي شهبة " (١ / ١٨٧)، " هدية العارفين " (١ / ٨٢٧)، " طبقات الإسنوي " (ص ١٠٨).
(٢) اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض، و من فعله عالما عصى، و من استحله كفر، لأنه محرم بنص القرآن، و لا يرتفع التحريم حتى ينقطع الدم و تغتسل عند أكثر أهل العلم، و هو قول سالم بن عبد الله، و سليمان بن يسار، و مجاهد، و الحسن، و إبراهيم، و إليه ذهب عامة العلماء، لقوله سبحانه و تعالى:
(فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) أي: اغتسلن.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز غشيانها بعد ما انقطع دمها لأكثر الحيض قبل الغسل.
و اختلف أهل العلم في وجوب الكفارة بوطء الحائض، فذهب أكثرهم إلى أنه يستغفر الله و لا كفارة عليه، و هو قول سعيد بن المسيب، و سعيد بن جبير، و إبراهيم النخعي، و القاسم، و عطاء، و الشعبي، و ابن سيرين، و به قال ابن المبارك، والشافعي، و أصحاب الرأي.
و ذهب جماعة إلى إيجاب الكفارة بإتيان الحائض، منهم قتادة والأوزاعي، و أحمد، و إسحاق، و قاله الشافعي في القديم، لما روى عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال في رجل جامع امرأته و هي حائض.، قال: " إن كان الدم عبيطا، فليتصدق بدينار، و إن كان صفرة، فنصف دينار ".
أخرجه الترمذي (١ / ٢٤٥)، أبواب الطهارة: باب ما جاء في الكفارة في ذلك (١٣٧)، و في سنده عبد الكريم بن أبي المخارق، ضعيف كما في " التقريب " (١ / ٥١٦)، و للحديث طرق أخرى قد بسطها الشيخ شاكر في شرحه للترمذي (١ / ٢٤٥ - ٢٥٤)، فانظرها، ففيها فوائد.
قال أبو عيسى: حديث الكفارة في إتيان الحائض قد روي عن ابن عباس موقوفا، وروي أنه قال: " إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار، و إن كان في انقطاع الدم، فنصف دينار ".
و قال قتادة: دينار للحائض، و نصف دينار إذا أصابها قبل الغسل. و قال أحمد: يتخير بين الدينار و النصف، و قال الحسن: عليه ما على المجامع في نهار رمضان.
و من لم يوجب الكفارة، ذهب إلى أن حديث ابن عباس لا يصح متصلا مرفوعا. ينظر: " شرح السنة " (١ / ٤٠٩ - ٤١٠).
(٣) أخرجه الطبري (٢ / ٣٩٨ - ٣٩٩) برقم (٤٢٧٣).

(٤٤٨)