إلى مساجدهم، ومجتمعاتهم، فلم يروا أحدا من الهالكين، فقالوا: إن للناس لشأنا، ففتحوا عليهم الأبواب لما كانت مغلقة بالليل، فوجدوهم قردة يعرفون الرجل والمرأة.
وقيل: أن الناجين كانوا قد قسموا بينهم وبين العاصين القرية بجدار، تبريا منهم، فأصبحوا، ولم تفتح مدينة الهالكين، فتسوروا عليهم الجدار، فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض /.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أن المسوخ لا تنسل، ولا تأكل، ولا تشرب، ولا تعيش أكثر من ثلاثة أيام (١)، ووقع في كتاب مسلم عنه صلى الله عليه وسلم " أن أمة من الأمم فقدت، وأراها

مجازا فيما سواه، أي: في الندب و الإباحة، و سائر المعاني المستعملة فيها الصيغة، و هذا مذهب الشافعي، و اختاره ابن الحاجب في " المختصر "، و البيضاوي في " المنهاج ".
المذهب الثاني: و يعزى لأبي هاشم الجبائي، و هو وجه عند الشافعية، حيث ذهبوا إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الندب، مجاز فيما سواه.
المذهب الثالث: يرى أن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة، و هو التخيير بين الفعل و الترك، فهي لا تدل إلا على الجواز حقيقة، لأنه هو المتيقن، فعد خلوه عن القرينة يكون حقيقة في الإباحة، مجازا فيما سواها.
المذهب الرابع: و يعزى للماتريدي، حيث يرى أن صيغة الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو الطلب، لأن كلا من الوجوب و الندب طلب، و يزاد قيد الجزم في جانب الوجوب، لأنه الطلب الجازم، و الندب غير جازم.
المذهب الخامس: و فيه تكون صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب و الندب اشتراكا لفظيا.
المذهب السادس: يرى أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب، و الندب، و الإباحة.
المذهب السابع: يرى أن صيغة الأمر حقيقة في القدر المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة، و هو الإذن. نص عليه أبو عمرو بن الحاجب.
المذهب الثامن: و إليه ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني، و الغزالي، و الآمدي، حيث كانوا يتوقفون عن القول بأن الصيغة تدل على الوجوب، أو على الندب، لأن الصيغة استعملت في الوجوب تارة، و في الندب أخرى، فقالوا بالتوقف.
قال الآمدي: و منهم من توقف، وهو مذهب الأشعري (رحمه الله تعالى) و من تبعه من أصحابه، كالقاضي أبي بكر، و الغزالي، و غيرهما، و هو الأصح.
المذهب التاسع: يرى أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب، و الندب، و الإباحة، والإرشاد، و التهديد.
و قيل: صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب، و الندب، و التحريم، و الكراهة، و الإباحة، فهي مشتركة بين الأحكام الخمسة، ووجهة دلالة الصيغة على التحريم و الكراهة، فإنها تستعمل في التهديد، و هو يستلزم ترك الفعل المهدد عليه، و هو إما محرم، أو مكروه.
ينظر: " الإحكام " للآمدي (٢ / ٩)، و " التيسير شرح التحرير " (٢ / ٤٩).
(١) ذكره السيوطي في " الدر المنثور " (١ / ١٤٧) و عزاه لابن جرير عن ابن عباس.

(٢٥٨)