تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ١ - الصفحة ٢١٠

السماء. و هذه المرتبة الوسطى من مراتب ما لا يطاق، و التكليف بهذا جائز عندنا و إن لم يقع، كما دل عليه الاستقراء، و قوله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: ٢٨٦] و ما يتوهم من ظاهر بعض الآيات أنه تكليف بهذا المحال، كقوله تعالى: (فأتوا بسورة من مثله) [البقرة: ٢٣] فهو للتعجيز لا للتكليف، و منعت المعتزلة جواز التكليف، لكونه قبيحا منه تعالى عقلا عندهم كما في الشاهد، فإن من كلف الأعمى نقط المصاحف و الزمني المشي إلى أقصى البلاد، عد سفيها، و قبح ذلك في بداهة العقول. والجواب: أنه لا يقبح منه تعالى شئ، و لا يجب عليه، إذ يفعل ما يشاء، و يحكم ما يريد، و المفهوم من كلام صاحب " التوضيح " أن مذهب الماتريدية هنا كمذهب المعتزلة إلا أن عدم جوازه عند الماتريدية بناء على أنه لا يليق من حكمته و فضله. و عند المعتزلة بناء على أن الأصلح واجب على الله (تعالى).
الثالثة: ما يمكن في نفسه و لكن يمتنع لنفس مفهومه، كجمع الضدين، و قلب الحقائق. و هي المرتبة القصوى من مراتب ما لا يطاق، والتكليف به لا يقع و لا يجوز بالاتفاق، أما أنه لا يقع قط، فلأنه لم يوجد بالاستقراء، و أما أنه لا يجوز، فلأن جواز التكليف فرع تصوره، و لا يمكن تصوره. و في شرح " المواقف " أن بعضا منا قالوا بوقوع تصوره، فما ذكره صاحب " المواقف " من أن جواز التكليف بالممتنع لذاته فرع تصوره يشعر بأن هؤلاء يجوزونه.
ينظر: " نشر الطوالع " (٢٩٥ - ٢٩٧)، و " البرهان " (١ / ١٠٢)، و " المنخول " (ص ٢٢)، و " المحصول " (١ / ٢ / ٣٥٧)، و المتصفي " (١ / ٧٤).
(١) أخرجه الطبري (١ / ٢٥٥) برقم (٦٧٢)، و ذكره السيوطي في " الدر " (١ / ١٠١).