(١) يباح للمسافر الفطر في رمضان إذا تحققت الشروط الآتية:
الأول: أن يكون سفره سفر قصر، أي: أن يكون سفرا طويلا، و السفر الطويل: ما كان مرتحلين فأكثر، و هما: سير يومين من غير ليلة على الاعتبار، أو ليلتين بلا يوم كذلك، أو يوم و ليلة مع النزول المعتاد، لنحو استراحة، أو أكل أو صلاة، و أن تكون المرحلتان بسير الأثقال. أي: الحيوانات المثقلة بالأحمال، و البحر كالبر في اشتراط المسافة المذكورة، فلو قطع الأميال فيه في ساعة مثلا لشدة جري السفينة بالهواء، فإنه يبيح له الفطر أيضا، لوجود المسافة الصالحة، و لا يضر قطعها في زمن يسير. فإن قيل: إذا قطع المسافة في لحظة صار مقيما، فكيف يتصور ترخيصه فيها؟
أجيب بأنه لا يلزم من وصول المقصد انتهاه الرخصة.
الشرط الثاني: أن يكون سفره في غير معصية بألا يكون عاصيا بالسفر، وهو الذي أنشأ سفره معصية، و لا عاصيا بالسفر في السفر، وهو الذي أنشأ سفره طاعة ثم قلبه معصية. أما العاصي في السفر، وهو من أنشأ سفره طاعة، و استمر كذلك إلا أنه وقعت منه معصية في أثناء سفره، فيجوز له الفطر، ولم يجوز الشارع الفطر لمن كان سفره في معصية، لأن ذلك يكون إعانة له على المعصية، و لأن جواز الفطر رخصة و الرخصة لا تناط بالمعاصي.
و بناء على هذين الشرطين يمكن أن يقال: إن المسافر الذي كان سفره في غير معصية، و كان سفره سفر قصر يباح له الفطر بالإجماع، لقوله تعالى: (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي: فله الفطر و عليه عدة من أيام أخر، و لما روت السيدة عائشة - رضي الله عنها، أن حمزة بن عمر الأسلمي قال: يا رسول الله أأصوم في السفر؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: " إن شئت فصم، و إن شئت فأفطر ". ثم إن كان المسافر ممن لا يجهده الصوم. أي: لا يتضرر به، فالأفضل له الصوم، لما روى عن أنس - رضي الله عنه - أنه قال للصائم في السفر: " إن أفطرت فرخصة، وإن صمت فأفضل ". و أنه لو أفطر عرض الصوم للنسيان، و حوادث الأيام، و لأن شهر الصوم له أفضلية و مزية على سائر الأيام. وإن كان المسافر ممن يجهده الصوم، أي: يتضرر به فالأفضل له الفطر، لما روى جابر - رضي الله عنه - أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في سفر برجل تحت شجرة يرش عليه الماء، فقال (عليه السلام): " ما بال هذا "؟ قالوا: صائم يا رسول الله. قال (عليه السلام): " ليس من البر الصيام في السفر ".
فإن صام المسافر ثم أراد أن يفطر فله أن يفطر، لأن العذر قائم، كما لو صام المريض و أراد أن يفطر.
الشرط الثالث: أن يكون السفر سابقا على الصوم، بأن يكون الشروع فيه سابقا على الشروع في الصوم، كأن يقع السفر بعد الغروب، و قبل الفجر.
أما إذا كان الشروع في الصوم، فيحرم عليه الفطر، و يجب الصوم.
و قال المزني: له أن يفطر، كما لو أصبح الصحيح صائما، ثم مرض. و المذهب الأول، و هو وجوب الصوم و عدم جواز الفطر. دليل ذلك: أنه عبادة اجتمع فيها سفر وحضر، وكل عبادة يجتمع فيها سفر و حضر يغلب جانب الحضر، لأنه الأصل.
و على الأول: لو جامع فيه لزمه الكفارة، لأنه يوم من رمضان هو صائم فيه صوما لا يجوز فيه الفطر.
الشرط الرابع: أن يرجو المسافر إقامة يقضي فيها ما أفطره من أيام سفره، فإن لم يرج إقامة يقتضي فيها ما

(٣٧٥)