مقامات حضرت فاطمه« عليها السلام» در كتاب و سنت - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٨ - جهت ششم ثبوت خمس براى آن حضرت و مطالبه ولايت عامه

كه پيامبر مىبخشيد نداد و منع كرد. [١]

به روشنى پيداست كه ابو بكر اقرار مىنمايد كه جعل خمس براى ذوى القربى از شئون ولايت عامه و مطلقه اهل بيت مىباشد كه يكى از اهل بيت نيز فاطمه عليها السلام مىباشد ولو اينكه آن حضرت امام نيست.

جريان فدك از منظرى جديد

ابو بكر در جريان فدك، اين كلام را به رسول خدا نسبت مىدهد:

«ما تركناه صدقة». درباره اين سخن از دو جهت مىتوان عليه ابو بكر و بر خلاف نتيجهاى كه از آن انتظار مىبرد استفاده كرد.

جهت اول: ابو بكر اقرار مىكند كه خمس و فىء و انفال مخصوص رسول خداست و ربطى به مسلمين ندارد و اينها همه صدقه است كه پيامبر در راه خدا بپردازد. اكنون كلام در اين است كه بعد از رسول خدا چهكسى بايد نظارت بر اين ثروت و صدقه داشته باشد و كسىكه بايد ناظر در صدقات جاريه ميت باشد غير از وارثان متوفى كسى ديگر نمىتواند باشد و فاطمه زهرا محقترين شخص براى اين امر مىباشد كه وارث پيامبر است. پس آن حضرت ولايت بر اين اموال دارد و كلام ابى بكر عكس مقصود او نتيجه مىدهد و مىتوان عليه او استفاده كرد.

جهت دوم: ابو بكر با تسلط بر خمس به اين دليل كه خمس بايد در دست ولى امر باشد در واقع اعتراف مىكند كه خداوند براى ذوى القربى خمس را قرار داده به همراه رسولش در واقع براى ذوى القربى ولايت عامه نيز قرار

[١] . مسند احمد، ج ٤، ص ٨٣؛ و سنن بيهقى، ج ٦، ص ٣٤٢.