مى‌شوند كه نظم مخصوص به خود را مى‌طلبند؛ بر اين اساس، شمارش ابعاد كمّى و كيفى نظم اجتماعى، كارى بسى دشوار بلكه دست نايافتنى و در حدّ محال است. در اينجا به اهمّ آنها اشاره مى‌كنيم:
الف- انضباط اقتصادى: منظور، منظم بودن در كليه امور اقتصادى، از قبيل؛ توليد، توزيع، مصرف، داد و ستد و ... است. بخش مهمى از احكام و قوانين جامعه- اسلامى‌يا غير اسلامى- را مسائل اقتصادى تشكيل مى‌دهد كه هر شهروندى موظّف به اجراى آن است.
در مكتب اسلام، هر مسلمانى وظيفه دارد پيش از شروع به كار اقتصادى، نخست، قانون آن را بياموزد تا طبق قانون خدا و نظم دينى، اقدام كند ومرتكب خلاف نگردد؛ امير مؤمنان عليه السلام مى‌فرمود:
«يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، الْفِقْةُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ ...» «١» اى گروه بازرگانان! نخست احكام [را بياموزيد] سپس به بازار برويد.
هر مسلمانى در ميدان اقتصادى به صدها تابلو «بايد و نبايد» بر مى‌خورد كه هر يك از آنها بخشى از نظم اقتصادى را رقم مى‌زنند كه رعايت آنها لازم و تخلّف‌ناپذير و يا پسنديده است.
از سوى ديگر توزيع ثروت و مصرف و هزينه نيز بايد طبق نظم و قانون و منزه از هرگونه بى انضباطى صورت پذيرد و هيچ كس مجاز نيست در اموال خويش (با فرض اينكه همه آنها از راه حلال به دست آمده) به دلخواه خود و خارج از چارچوب عقل و شرع، تصرف كند چنانكه قرآن مجيد از اسراف در مصرف نهى كرده، مى‌فرمايد:
«كُلوُا وَاشْرَبوُا وَلا تُصْرِفوُا» «٢» بخوريد وبياشاميد ولى اسراف نكنيد.
چنين قانونى در همه موارد مصرف، كاربرد دارد و در خوردن و آشاميدن خلاصه‌ ا اخلاق فرماندهى و مديريت ٤٨ آثار تواضع ص : ٤٧