بررسى مبانى بيمه در اسلام - برهانیان، عبدالحسین؛ تقیی - الصفحة ١٨ - ٣- تعریف اصطلاحی بیمه
براى بيمه واژههاى" inssurance" و" assurance" به كار گرفته مىشود. [١] در زبان فرانسه از بيمه با واژه" assuance" ياد مىشود.
٣. تعريف اصطلاحى بيمه
در ماده يك قانون بيمه مصوب هفتم ارديبهشت ماه ١٣١٦ ش. در زمينه تعريف بيمه آمده است:
«بيمه عقدى است كه به موجب آن، يك طرف تعهد مىكند در ازاى پرداخت وجه يا وجوهى از طرف ديگر، در صورت بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده و يا وجه معينى بپردازد. متعهد را بيمهگر، طرف تعهد را بيمهگذار (: بيمهگزار)، وجهى را كه بيمهگذار مىپردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مىشود موضوع بيمه مىنامند.» برخى از حقوقدانان ضمن نقد تعريف مزبور مبنى بر عدم ضرورت ذكر پرداخت وجه معين در تعريف، آن را لازمه شغل بيمهگرى دانستهاند و در تعريف بيمه نوشتهاند: «بيمه عقدى است كه به موجب آن يك طرف (بيمهگر) عواقب يك خطر) risque (را بر عهده مىگيرد. خطرى كه طرف ديگر عقد (بيمهگذار) را تهديد مىكند. در برابر اين تعهد، بيمهگذار مبلغى به بيمهگر مىدهد كه نام آن وجه بيمه است.» [٢]
برخى از نويسندگان فرهنگ حقوقى در تعريف عقد بيمه نوشتهاند: «بيمه عقدى است كه يك طرف (بيمهگر) در مقابل طرف ديگر (بيمهگذار) در صورت تحقق شرط يا فرارسيدن زمان مشخص، اداء آنچه كه بر آن اتفاق شده است را در مقابل مبلغ معينى ملتزم مىشود.» [٣] قانونگذار مصرى در ماده ٧٤٢ قانون مدنى مصر در تعريف بيمه مىگويد: «بيمه عقدى است كه به موجب آن بيمهگر ملتزم مىگردد مبلغى را يك مرتبه يا به صورت تدريجى و منظم يا هر نوع عوض ديگرى، در صورت وقوع حادثه يا تحقق خطرى كه در عقد بيان گرديده، به بيمهگذار يا شخص ديگرى كه مبتنى بر قرارداد ذىنفع است، بپردازد. اين التزام در ازاى تعهد مشابهى است كه بيمهگذار، مالى را به صورت اقساط يا يك مرتبه به بيمهگر پرداخت مىنمايد.» [٤]
[١] بهمن آقائِی، فرهنگ حقوقِی بهمن، ص ٧٠١ و ١١٠؛ عبدالواحد کرم، معجم المصطلحات القانونِیه، ص ١١٠؛ احمد زکِی بدوِی، معجم المصطلحات القانونِیه (فرانسه، انگلِیسِی، عربِی)، لبنانِیه، ص ٣٤.
[٢] محمد جعفر جعفرِی لنگرودِی، دائرةالمعارف حقوق مدنِی و تجارت، چاپ اول، ج ١، ص ٦٣١–٦٣٢؛ ترمِینولوژِی حقوق، ص ١٢٢؛ مبسوط در ترمِینولوژِی حقوق، ص ١٠٢٠.
[٣] معجم المصطلحات القانونِیه، ص ١١٠.
[٤] عبدالرزاق سنهورِی، الوسِیط فِی شرح القانون المدنِی، جزء ٧، ج ٢، ص ١٠٨٥.