امانت يد متصرف امانى است. ولى استدلال آنان مبنى بر عدم وجود ركن ضمان پذيرفته نيست زيرا مضمون عنه از اركان عقد ضمان نمى‌باشد و اصولًا ضمان امانات مانند ضمانتى است كه از كالا در دريا به عمل مى‌آيد كه ضامن اداء مثل آن را به عهده مى‌گيرد بدون اينكه مضمون عنه وجود داشته باشد.

٢- ٣- ٦. تطبيق بيمه با ضمان اعيان:

گروهى از فقها و حقوقدانان اسلامى، عقد بيمه را با عقد ضمان تطبيق و مقايسه نموده لذا به مشروعيت آن حكم نموده‌اند. برخى از فقها در توجيه تطبيق بيمه با عقد ضمان گفته‌اند كه شخص ماهانه يا سالانه مبلغى به شركت بيمه مى‌پردازد و اين مال در ملكيت او باقى مى‌ماند و هريك از افراد شركت نيز به نسبت مالى كه در شركت دارند خسارت ديگران را ضمانت مى‌نمايند و اگر مثلًا اعضاى شركت ده نفر و هريك مثلًا ماهانه يك صد تومان بپردازند، هريك از اين ده نفر به تعداد ١١٠ ضامن اموال ديگران است و اين از مصاديق ضمان اعيان بوده و مانعى ندارد؛ زيرا ضمانت متعددى است كه از منشأ واحد سرچشمه گرفته و اشكالى ندارد و نوعى بيمه تبادلى مى‌باشد. [١] امام خمينى (ره) احتمال ضمان معوض بودن عقد بيمه را مردود نمى‌دانند. [٢] مؤلف كتاب بحوث فقهيه نيز بيمه را با عقد ضمان قابل انطباق مى‌داند. [٣] بنابراين برخى از اقسام عقد بيمه را مى‌توان با ضمان عين شخصيه معوض تطبيق نمود زيرا ضمان عين شخصيه معوض داراى چهار ركن: ١. ضامن ٢. مضمون له ٣. وجه الضمانه ٤. عين مضمونه است و عقد بيمه نيز واجد اركان چهارگانه مذكور مى‌باشد. بيمه‌گذار در عقد بيمه بيمه‌گذار مضمون له و بيمه‌گر ضامن، حق بيمه وجه الضمانه و عين مضمونه موضوع بيمه تلقى مى‌شوند.

٣- ٣- ٦. بررسى اشكال‌هاى وارد شده بر تطبيق عقد بيمه با ضمان:

مخالفان تطبيق عقد بيمه به عقد ضمان، اشكال‌هايى را مطرح نموده‌اند كه مهم‌ترين آنها را مورد نقد و بررسى قرار مى‌دهيم:

١. تبرع، از عناصر مقوّم ضمان است بنابراين ضمان معوض باطل است. بيمه نيز كه عقدى معوض است محكوم به بطلان مى‌باشد؛ زيرا جبران خسارت از ناحيه بيمه‌گر در عوض حق‌

[١] المسائل المستحدثه، ص ٦٦ و ٧٧

[٢] تحرير الوسيله دارالعلم قم، ج ٢، ص ٦٠٩

[٣] بحوث فقهِیه، ص ٢٢ و ٣٨