احکام مالی - حسینی فاضل، مرتضی - الصفحة ٩٦ - استفتائات رهبری
سؤال: يك صندوق كه وامهايى را در اختيار اعضاى خود قرار مىدهد، ولى براى دادن وام شرط مىكند كه متقاضى وام، مبلغى پول را به مدت سه يا شش ماه در صندوق بگذارد و بعد از گذشت اين مدت به مقدار دو برابر پولى كه به صندوق سپرده است به او وام مىدهد و بعد از آنكه همه وام را پرداخت كرد، پولى كه قبلا در صندوق گذاشته بود به او مسترد مىشود، اين كار چه حكمى دارد؟
جواب: اگر دادن پول به صندوق به اين عنوان باشد كه آن پول براى مدتى نزد صندوق به صورت قرض بماند، به اين شرط كه صندوق هم بعد از آن مدت، وامى در اختيار او قرار دهد و يا وام دادن صندوق مشروط به اين شرط باشد كه او قبلا مبلغى را در صندوق گذاشته باشد، اين شرط در حكم ربا بوده و شرعا حرام و باطل است، ولى اصل قرض نسبت به هر دو طرف صحيح مىباشد. [١]
سؤال: آيا جايز است قرضى را كه بانك براى استفاده خاصى به اشخاص مىدهد، در امور ديگر مصرف نمود؟
جواب: اگر آنچه را كه بانك به اشخاص مىدهد واقعا قرض باشد و شرط كند كه حتما بايد در مورد خاصى مصرف شود، تخلّف از اين شرط جايز نيست، و همچنين اگر آنچه را كه از بانك دريافت مىكند به عنوان سرمايه مضاربه يا شراكت و مانند آن باشد، حق ندارد آن را در غير كارى كه بانك بخاطر آن پول را در اختيار او گذاشته است، مصرف نمايد. [٢]
سؤال: بانك مسكن جمهورى اسلامى وامهايى را براى خريد يا ساخت و يا تعمير خانه به مردم مىدهد و بعد از پايان خريد يا ساخت يا تعمير خانه، وام را به صورت اقساط پس مىگيرد، ولى مجموع قسطهاى دريافتى بيشتر از مبلغى است كه به وام گيرنده داده شده است، آيا اين مبلغ اضافى وجه شرعى دارد يا خير؟
جواب: پولهايى كه بانك مسكن به منظور خريد يا ساخت خانه، مىدهد، عنوان قرض ندارد بلكه آن را طبق يكى از عقود صحيح شرعى مانند شركت يا جعاله يا اجاره و امثال آن پرداخت مىكنند كه اگر شرايط شرعى آن عقود را رعايت نمايند، اشكالى در صحت آن نيست. [٣]
١. همان، س ١٧٨٧.
٢. اجوبة الاستفتائات، س ١٧٩٠.
٣. همان، س ١٩١٣.