احکام مالی - حسینی فاضل، مرتضی - الصفحة ٨٥ - احکام قرض
هـ- مقدار مال هم معلوم باشد.
و- تحويل دادن و تحويل گرفتن. [١]
احكام قرض
١- قرض دادن دَين، منفعت و آنچه كه تملّك آن صحيح نيست مانند شراب و خوك، صحيح نمىباشد. [٢]
٢- قرض دادن چيز مبهم صحيح نيست، مانند «يكى از اين دو تا» و بايد مقدارش با پيمانه يا وزن يا شماره معلوم باشد. [٣]
٣- وام گيرنده تنها بعد از گرفتن مال، مالك مىشود هر چند در آن تصرف نكرده باشد. [٤]
٤- در قرض لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر چيزى را به نيّت قرض به كسى بدهد و او هم به همين قصد بگيرد، صحيح است. [٥]
٥- اگر در صيغه قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمىتواند طلب خود را مطالبه كند، ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت بخواهد، مىتواند طلب خود را مطالبه كند. [٦]
٦- اگر طلبكار، طلب خود را مطالبه كند- چنانچه بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد- بايد فورى آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد، گناهكار است. [٧]
٧- اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمىتواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد. [٨]
١. همان، ج ١، ص ٦٥٣، م ٦ ـ ٣.
٢. همان، م ٤.
٣. همان، ص ٦٥٣، م ٥.
٤. همان، م ٦.
٥. توضِیح المسائل، م ٢٢٧٣.
٦. توضِیح المسائل، م ٢٢٧٥.
٧. همان، م ٢٢٧٦.
٨. همان، م ٢٢٧٧.