احکام مالی - حسینی فاضل، مرتضی - الصفحة ٩٥ - استفتائات رهبری
چكهاى بانكى همانند اوراق تجارى، فاقد ارزش مالى بوده و تنها نشانگر مبلغ معينى در بانك است و خريد و فروش آن جايز نيست؛ ولى «چك تضمينى» مانند اسكناس، از اوراق نقدى است و كسى كه آنرا تلف كند، در برابر صاحبش ضامن خواهد بود و خريد و فروش آن حتى به زياده جايز است و ربا محسوب نمىشود، مگر اينكه خريد و فروش را وسيله فرار از رباى قرضى قرار دهند. [١]
سفته
سفته، سندى است كه به موجب آن امضا كننده، تعهّد مىكند مبلغى معين را در سر رسيد معين يا عند المطالبه، در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كارسازى نمايد. [٢]
سفته و چك را نمىتوان به مبلغى كمتر از آنچه كه در سفته تعهد شده، به منظور نقد كردن پول، به شخص ثالثى فروخت و حكم ربا دارد. خواه سفته واقعى باشد (يعنى متعهد واقعاً بدهكار باشد.) و خواه سفته صورى باشد.
اگر سفته را به خود بدهكار به كمتر از مبلغ تعهد شده بفروشد مانعى ندارد.»
استفتائات رهبرى
سؤال: پرداخت دستمزد به بانك هنگام گرفتن وام از آن چه حكمى دارد؟
جواب: اگر وجه مذكور به عنوان اجرت عمل قرض دادن از قبيل ثبت در دفتر و ثبت سند و ساير مخارج صندوق مانند آب و برق و غيره باشد و به سود وام بازگشت نكند، دادن و گرفتن آن و همچنين دريافت وام اشكال ندارد. [٤]
١. تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ٦١٩، م ١١.
٢. بانکدارِی، ص ١١، علِی اکبر خسروپور، چاپ بانک ملِی اِیران، ١٣٢٥.
٣. همان.
٤. اجوبة الاستفتائات، س ١٧٨٦.