احکام مالی - حسینی فاضل، مرتضی - الصفحة ٣٣ - به هم زدن قرار داد اجاره
به هم زدن قرارداد اجاره
عقد اجاره از دو طرف لازم است و جز به اقاله و رضايت طرفين يا به هم زدنى كه مستند به خيار فسخ باشد، فسخ نمىشود. [١]
موجر و مستأجر با رضايت يكديگر مىتوانند معامله را به هم بزنند ونيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم زدن معامله را دارند مىتوانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند. [٢]
چنانچه موجر مورد اجاره را به مستأجر تحويل داده باشد، اگر چه در مدّت اجاره از آن استفاده نكرده باشد بايد مال الاجاره را بدهد. [٣]
فروش عين مستأجره
انتقال منافع مال، به مالكيت موجر لطمهاى نمىزند و او مىتواند ملك خود را بفروشد.
اگر موجر عين مستأجره را بفروشد، قرارداد اجاره باطل نمىشود و حقّ استفاده مستأجر ثابت خواهد بود و خريدار، مالك عين مستأجره مىشود. ولى منفعت آن در مدّت اجاره مال مستأجر است (و بايد مستأجر اجاره بها را تا پايان مدت اجاره به مالك اول بپردازد.) [٤]
چند مسأله
١- كسى كه چيزى را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد، حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند و نيز اگر براى انجام عملى اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. [٥]
٢- اگر انسان اجير شود كه در روز معينى كارى را انجام دهد و در آن روز براى انجام آن كار حاضر شود، كسى كه او را اجير كرده اگر چه آن كار را به او مراجعه نكند بايد
١. تحرِیر الوسِیله، ج ١، ص ٥٧٣، م ٩.
٢. همان، م ٢٢٠٧.
٣. توضِیح المسائل، م ٢١٩٦.
٤. همان، م ٢٢١١ و تحرِیر الوسِیله، ج ١، ص ٥٧٤، م ١٠.
٥. توضِیح المسائل، م ٢١٩٥.