احکام مالی - حسینی فاضل، مرتضی - الصفحة ٤٢ - احکام مضاربه
٥- در قرارداد مضاربه ممكن است مالك يك نفر و عامل متعدد باشد. چنان كه ممكن است مالك متعدد و عامل يك نفر باشد كه در هر دو صورت سود را طبق قرارداد ميان خود تقسيم مى كنند. [١]
استفتائات
سؤال: آيا مضاربه با غير از طلا و نقره جايز است؟
جواب: مضاربه با اسكناسى كه امروز رايج است، اشكال ندارد، ولى مضاربه با كالا صحيح نيست. [٢]
سؤال: آيا استفاده از عقد مضاربه در كارهاى توليدى و خدماتى و توزيع و تجارت صحيح است؟ و آيا عقودى كه امروزه تحت عنوان مضاربه در فعاليتهاى غير تجارى متعارف شدهاند، شرعاً صحيح هستند يا خير؟
جواب: عقد مضاربه فقط مختص بكارگيرى سرمايه در تجارت از طريق خريد و فروش است، و استفاده از آن به عنوان مضاربه در زمينه هاى توليد و توزيع و خدمات و مانند آن، صحيح نيست. لكن مانعى ندارد كه اين امور را تحت عنوان عقود شرعى ديگر مثل جعاله و صلح و غير ذلك انجام دهند. [٣]
سؤال: قرض گرفتن پول، به اسم مضاربه، از اشخاصى كه پول را به عنوان مضاربه مىدهند تا در برابر هر صد هزار تومان طبق قرارداد هر ماه در حدود چهار يا پنج هزار تومان سود دريافت كنند، چه حكمى دارد؟
جواب: قرض گرفتن به صورت مزبور مضاربه نيست، بلكه همان قرض ربوى است كه از نظر تكليفى حرام است و با تغيير صورى عنوان، حلال نمىشود، هرچند اصل قرض صحيح است و قرض گيرنده مالك مال مىشود. [٤]
١. ر.ک. همان، ص ٦١٠، م ١٠.
٢. اجوبة الاستفتائات، س ١٨٩٦.
٣. همان، س ١٨٩٧.
٤. اجوبة الاستفتائات، س ١٨٩٩.