احکام مالی - حسینی فاضل، مرتضی - الصفحة ٤٠ - احکام مضاربه

ب- سرمايه بايد معيّن باشد، نه مبهم. اگر مالك سرمايه بگويد: «با يكى از اين دو سرمايه يا با هر كدام كه خواستى تجارت كن.» سرمايه مبهم است و مضاربه صحيح نيست.

ج- مبلغ و نوع پول بايد معلوم باشد. [١]

٢- كار

كار بايد تجارت باشد، نه صنعت يا زراعت و مانند آن. [٢]

٣- سود

الف- تقسيم سود بايد مشاع باشد و سهم هر يك به صورت درصدى تعيين گردد.

ب- سود، بايد ميان مالك و عامل تقسيم شود و شخص سومى در آن شريك نباشد، مگر اين كه به گونه‌اى در كار تجارت دخيل باشد. [٣]

احكام مضاربه‌

١- جايز بودن عقد *: مضاربه از عقود جايز است و هر يك از طرفين هر وقت بخواهد مى‌تواند آن را فسخ كنند، بلكه اگر در آن، مدّت را نيز شرط كنند، حق فسخ باقى خواهد بود.

گاه جايز بودن مضاربه، به رغم فوايدى كه دارد، ممكن است مشكل آفرين باشد و اختيار فسخ، موجب نگرانى و سلب قدرت برنامه ريزى اصولى در كار شود؛ براى رفع اين مشكل راههايى هست كه عبارتند از:

الف- اگر طرفين در عقد، ملتزم شوند كه مضاربه را فسخ نكنند، عمل به آن لازم است. ولى اگر شرط كنند كه عقد جايز، لازم شود، چنين شرطى باطل، ولى اصل مضاربه صحيح است.

١. همان، م ١.

٢. همان، ص ٦٠٩، م ٢.

٣. همان، ص ٦٠٨، م ١.

*. اصطلاح «عقد جاِیز»، در برابر «عقد لازم» است. در عقد لازم، فسخ معامله بدون توافق طرفِین ممکن نِیست. ولِی در عقد جاِیز هر ِیک از طرفِین ـ حتِی بدون اطلاع دِیگرِی ـ مِی‌توانند عقد را فسخ کنند.