قرض دهد، به شرط اينكه قرض گيرنده، بيشتر از آن مال را برگرداند. تفاوتى نمى‌كند كه اين شرط بطور صريح گفته شود، يا طبق توافق قبلى باشد، به گونه‌اى كه قرض بر اساس آن شرط واقع شود. [١]

چند مسأله‌

١- اگر وام دهنده شرط كند زيادتر از مقدارى كه مى‌دهد، بگيرد، مثل اينكه يك من گندم بدهد و شرط كند يك من و پنج سير بگيرد، يا ده عدد تخم مرغ بدهد كه يازده عدد بگيرد، ربا و حرام است، بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض داده با مقدارى جنس ديگر پس دهد مثل اينكه شرط كند يك تومان را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد بطور مخصوص پس دهد مثلًامقدارى طلاى نساخته به او بدهد، شرط كند كه ساخته پس بگيرد، باز هم ربا و حرام است، ولى اگر بدون اينكه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد، اشكال ندارد، بلكه مستحب است. [٢]

سؤال: صاحب يكى از كارخانه‌ها مبلغى پول براى خريد مواد اوليه از من قرض گرفت و بعد از مدتى آن را با مقدارى اضافى به من برگرداند و اين مبلغ اضافى را از طرف خودش با رضايت كامل و بدون آنكه قبلا شرط شده باشد و من توقع آن را داشته باشم به من پرداخت نمود، آيا جايز است آن مقدار زيادى را از او بگيرم؟

جواب: در فرض سؤال كه در قرض شرط پرداخت مبلغ اضافى نشده و آن مبلغ را قرض گيرنده با رضايت خود داده تصرّف شما در آن اشكال ندارد. [٣]

٢- ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسى كه قرض ربايى گرفته اگر چه كار حرامى كرده، ولى اصل قرض صحيح است و مى‌تواند در آن تصرف كند. [٤]

١. تحرِیر الوسِیله، ج ١، ص ٦٥٣، م ٩.

٢. توضِیح المسائل، م ٢٢٨٣.

٣. اجوبة الاستفتائات، س ١٧٥٨.

٤. توضِیح المسائل، م ٢٢٨٤.