احکام مالی - حسینی فاضل، مرتضی - الصفحة ٥٢ - احکام غصب

رسول خدا ٦ فرمود:

لا يَحِلُّ لِإِمْرِى‌ءٍ مُسْلِمٍ أنْ يَأخُذَ مال أَخيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ و ذلك لِما حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مالَ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ. [١]

بر هيچ مسلمانى حلال نيست، مال برادرش را به ناحق برگيرد. زيرا خداى عز و جل مال مسلمان را بر مسلمان، حرام كرده است.

احكام غصب‌

١- حكم تكليفى؛

الف) حرمت: يعنى غصب به طور كلى حرام است.

ب) وجوب ردّ: يعنى برگرداندن آن به مالك يا ولىّ او واجب است.

٢- حكم وضعى؛

ضمانت: يعنى در صورت تلف مال غصبى يا وارد شدن خسارت بر آن، غاصب ضامن است. [٢]

به اين معنا كه:

١- اگر عين موجود است بايد آن را به صاحبش برگرداند، هرچند برگرداندن نياز به هزينه داشته باشد. [٣]

٢- اگر عين در مدت غصب، داراى منفعتى باشد، بايد افزون بر ردّ عين، عوض منفعت را هم بپردازد، چه از آن منفعت استفاده كرده باشد و چه استفاده نكرده باشد.

٣- اگر عين در دست غاصب تلف شود در صورتى كه قيمى باشد (مثل حيوان و جواهرات، لباس و ...) بايد قيمت آن را بپردازد.

١. مِیزان الحکمة، ج ٧، ص ٢٢٧.

٢. تحرِیر الوسِیله، ج ٢، ص ١٧٣، م ٣.

٣. تحرِیر الوسِیله، ص ١٧٧، م ١٥.