ابوموسى، تنب بزرگ و تنب كوچك بود. اين سه جزيره نيز همانند مجمع الجزاير بحرين از گذشته هاى دور متعلق به ايران بود و اسناد معتبرى نيز درباره مالكيت ايران بر اين جزاير وجود دارد، ولى دولت انگلستان از اوايل قرن بيستم به دليل اهميت استراتژيك و سوق الجيشى آنها در خليج فارس و تنگه هرمز، بويژه اشرافيت اين جزاير بر خط كشتيرانى بين المللى، آنها را به اشغال خود درآورده بود. همچنين براى تداوم سياستهاى استعمارى خود و براى تسلط دائم بر اين جزاير، در سال ١٣٠٠ ه. ش/ ١٩٢١ ميلادى، تلاش كرد كه جزاير تنب بزرگ و كوچك را به مالكيت شيخ رأس الخيمه و ابوموسى را به مالكيت شيخ شارجه كه تحت حمايتش بودند درآورد كه با مخالفت شديد ايران از اين كار صرف نظر كرد. «١» از زمانى كه تاريخ خروج نيروهاى انگليسى از خليج فارس مشخص شد و شاه نقش اصلى حفاظت از منطقه خليج فارس را به عهده گرفت، دولت ايران به فكر اعاده حاكميت مجدّد خود بر جزاير سه گانه ايرانى افتاد. دولت انگلستان از يك سو به فكر الحاق اين جزاير به كشور جديد التاسيس امارات متحده عربى بود و از سوى ديگر، چون آمريكا و انگلستان بر سر برترى نظامى و ديپلماتيك ايران به عنوان ضامن اصلى و اساسى ثبات منطقه در درازمدت به توافق رسيده بودند، دولت انگلستان ناچار شد با ايران بر سر مسأله حاكميت اين جزاير مذاكره كند. سرانجام مذاكرات دوكشور پس از ماهها به اين نتيجه رسيد كه «تذكاريه تفاهم» بين ايران و شارجه امضا شود كه انگلستان ضمانت اجراى آن را بعهده گيرد. به موجب اين تفاهم، جزيره ابوموسى به حاكميت مشترك ايران و شارجه درآمد. «٢» بدين ترتيب، دومين نتيجه نقش ژاندارمى شاه در خليج فارس، پذيرش حاكميت مشترك جزيره مهمّ و استراتژيك ابوموسى بود و هر چند كه امنيت آن به عهده ايران گذاشته شد.