و وساطت بانك جهانى بود. وقتى كه هيچ كدام از راههاى سياسى و غير سياسى نتيجه‌ايى براى آنها نداشت، دوباره به دادگاه لاهه متوسل شده، موضوع را از لحاظ قضايى در ديوان پيگيرى كردند. دولت انگلستان لايحه حقوقىِ مُفصلى را در مورد اثبات ادعاى خود تهيه كرده» به دادگاه ارائه داد و عمل ايران را يكطرفه و نقض حقوق بين الملل در نتيجه قابل رسيدگى و درصلاحيت دادگاه دانست. «١» دولت ايران نيز با جمع آورى اسناد و مدارك زياد و با استخدام يك وكيل مدافع بلژيكى به نام پروفسور «هنرى رولن» «٢» به دفاع از اقدام خود و ردّ ادعاهاى دولت انگلستان و شركت نفت پرداخت. ايران مدعى بود كه قرارداد سابق با يك شركت غير دولتى بوده و شركت ابتدا بايد به مراجع قانونى ايران رجوع كند و به همين دليل ديوان لاهه صلاحيت رسيدگى به آن را ندارد. همچنين ايران، اصل قبول صلاحيت اجبارى «٣» دادگاه را پس گرفت و از اين جهت مسأله قابل طرح در دادگاه لاهه نبود. علاوه بر اينها، ايران مدعى بود كه دولت انگلستان پس از اوّلين دادخواست خود، اصل ملى شدن را پذيرفته و به همين دليل مسأله بكلى منتفى شده است. «٤» سرانجام جلسه دادگاه در نوزده تيرماه ١٣٣١ ه. ش با حضور نمايندگان و وكلاى مدافع ايران، انگلستان و شركت نفت تشكيل شد. مصدق هم كه در رأس هيأتى عازم سوئيس شده بود، در جلسات دادگاه شركت كرد و سخنرانى سياسى او زمينه لازم را براى وكيل مدافع ايران فراهم كرد. جلسات دادگاه چند روز به طول انجاميد و طرفين به دفاع از خود پرداختند ولى سرانجام رأى دادگاه در ٣١ تيرماه ١٣٣١ ه. ش به شرح زير صادر گرديد: «٥» دادگاه لاهه با اكثريت نُه رأى در برابر پنج رأى تصميم گرفت كه در قضيه نفت صالح نيست،