اجراى حكم و حد، در سرقت اول ودوم، وهمچنين زن مرتد در صورت عدم توبه مى‌توان گفت در مواردى كه به نفع ودرخواست شخص ديگرى (محكوم له)، مجرم زندانى مى‌گردد، خود محكوم له مخارج او رابپردازد. مانند زندانى نمودن بدهكار توسط طلبكار (در صورتى كه طلبكار فقير نباشد) «٢» البته در هر صورت، اگر گرفتن پول ومخارج از افراد، مخالف مصالح نظام‌اسلامى باشد، جائرنيست بلكه حفظ حيثيت حكومت اسلامى واجب است.