الذهبي وغيره، قال: وهذا الحديث قد ولع العلماء به وذكره من دون بيان رتبته خطأ وذلك لا ينبغي ذكره في كتب العلم لا سيما مثل ابن حجر الهيثمي ذكر ذلك في الصواعق، والزواجر وهو غير جيد من مثله (١).
(فصل): إذا عرفت هذا فكلامنا مع طائفتين: طائفة المجرمين لعبد السلام بن صالح، وطائفة المتكلمين في الحديث.
أما الطائفة الأولى فإنهم جرحوا عبد السلام بأمرين: أحدهما التشيع، وثانيها كونه منكر الحديث، وهذا الجرح مردود من وجوه.
(الوجه الأول): إن الجرح بالتشيع، ورد الحديث به باطل عقلا ونقلا، أما الأول فإن مدار صحة الحديث على أمرين لا ثالث لهما وهما بالضبط والعدالة، فمن اتصف بهما وجب أن يكون خبره مقبولا وحديثه صحيحا، لأن بالضبط يؤمن الخطأ والخلل وبالعدالة يؤمن الكذب والاختلاق، والضبط هو أن يكون الراوي حافظا متيقظا غير مغفل ولا متهور حتى لا يحدث من حفظه المختل فيهم ولا من كتابه الذي تطرق إليه الخلل وهو لا يشعر.
وأما العدالة فالمراد بها في الحقيقة هو صدق الراوي وتجنبه للكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله خاصة لا لمطلق الكذب ولا لغيره من المعاصي، لأن العدالة تتجزأ فيكون الرجل عدلا في شئ غير عدل في غيره، والمطلوب لصحة الحديث إنما هو عدالته فيه، وأمانته في نقله إلا أنه لما كان هذا القدر لا يتحقق في العموم ولا يمكن انضباطه ومعرفته إلا بملازمة التقوى واجتناب سائر المعاصي اضطروا إلى اشتراط العدالة الكاملة التي عرفوها بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى واجتناب

(١) راجع أسنى المطالب لابن درويش الحوت، الصواعق المحرقة ص ١٢٠، ١٢٤ ط القاهرة ١٣٧٥.

(٨٣)