غير معول عليه، والمفروض الاحتجاج بالمجموع وقد حكموا بصحة أحاديث كثيرة من هذا القبيل، كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم (١)، وحديث لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره، أورده ابن الجوزي في الموضوعات (٢)، وقال ابن كثير: له شواهد تقتضي صحته وكذلك حديث: أطلبوا الخير عند حسان الوجوه، وحديث من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، وحديث العباس أحمد بن مرداس السلمي في فضل الحج (٣)، وحديث من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله (٤)، حكم ابن الجوزي بوضعه، وقال الحافظ:
له شواهد تدل على صحته، وحديث نعم الشئ الهدية أمام الحاجة، وحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، وحديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لأنس بن مالك، وحديث الموت كفارة لكل مسلم، وحديث إذا ولي أحد كم أخاه فليحسن كفنه فإنهم يتزاورون في أكفانهم (٥).
(فصل): فإن قيل: قد تقرر في علم الحديث إن الضعيف إذا تعددت طرقه إنما يرتقي إلى درجة الحسن ولا يبلغ رتبة الصحيح، وقد قال النووي في كلامه على بعض الأحاديث: وهذه وإن كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة فمجموعها يقوي بعضه بعضا ويصير الحديث حسنا ويحتج به، وسبقه إلى ذلك البيهقي وغيره.

(١) راجع الجامع الصغير للسيوطي، اللآلئ المصنوعة ١: ١٠٠.
(٢) كتاب فند فيه أحاديث صحيحة كثيرة المنفق على صحتها فزيفه جمع من الحفاظ رجال الفن وتكلموا عليه.
(٣) تهذيب التهذيب ٥: ١٣٠.
(٤) المستدرك ٢: ١٢.
(٥) المستدرك ١: ٣٦٩.

(٦٢)