فتح الملك العلى - أحمد بن الصديق المغربي - الصفحة ١٤١

منهم فبادروا إلى تكذيب رواته والأمر بخلاف ذلك كما سأذكره.
(الأمر الخامس): كون الحديث في فضل علي وراويه متهم بالتشيع بل مجرد كون الحديث في الفضائل من أكبر أسباب الطعن عندهم في الرواة، ولو لم يتهموا بتشيع فإن من روى ذلك لا يتوقفون في طعنه ولا يتورعون عن جرحه ولو كان أوثق الثقات وأعدل العدول، وقد تقدم عن أبي زرعة أنه قال: كم من خلق افتضحوا بهذا الحديث يعني أن كل من حدث به يحكمون عليه بالضعف ولو كان معروفا عندهم أنه ثقة، فدليل الضعف هو التحديث بفضل علي عليه السلام، حتى أنهم ضعفوا به جماعة من الحفاظ المشاهير ورموهم بالرفض والتشيع كمحمد بن جرير الطبري، تكلموا فيه لتصحيحه حديث الموالاة، والحاكم صاحب المستدرك لتصحيحه فيه حديث الطير وحديث الموالاة (١) والحافظ ابن السفا (٢) لإملائه حديث الطير، ووثبوا إليه ساعة الاملاء وأقاموه وغسلوا موضعه (٣)، والحافظ الحسكاني لتصحيحه حديث رد الشمس (٤)، والحافظ ابن المظفر لتأليفه في فضائل العباس، وإبراهيم بن عبد العزيز بن الضحاك لكونه أملى مجالس في فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما فرغ قال: نبدأ بعلي أو بعثمان فتفرقوا عنه وضعفوه، مع أن المسألة خلافية لا تستوجب ذلك كما قال الذهبي، بل نسبوا الدارقطني إلى التشيع وما أبعده منه لحفظه ديوان السيد