السلماسي، ومحمد بن علي بن النعمان (١) وهو الذي وقعت له مناظرة مع أبي حنيفة إذ قال له كالمنكر عليه: عمن رويت حديث رد الشمس لعلي فقال: عمن رويت أنت عنه يا سارية الجبل، فأفحمه. وإبراهيم أحمد بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ضعفه الذهبي لروايته حديث الشمس ولم يتنبه الحافظ لذلك فقال في تعجيل المنفعة ذكره الذهبي في المغني ولم يذكر لذكره فيه مستند (٢)، وتكلم يحيى بن معين في الحافظ أبي الأزهر النيسابوري الثقة لروايته حديثا في الفضائل عن عبد الرزاق، كما سبق إلى غير هؤلاء ممن ضعفوهم، وليس لهم على أكثرهم دليل سوى رواية الفضائل، والسبب في ذلك: أن الرفض كان شائعا في عصورهم فكانوا يتوهمون أن قبول مثل هذه الأحاديث فيه ترويج لبدعة الرفض فيبالغون في الإنكار على من أتى بشئ من ذلك سدا لهذا الباب مع أن الكثير منهم كان فيه أيضا بدعة النصب فكان ينتقم لنحلته وهواه من حيث لا يشعر غيره ممن يظن به أنه من أهل السنة فيقلده في ذلك والكلام في عبد السلام ابن صالح من هذا القبيل، فما أجيب به عن الحافظ ابن الأزهر وابن جرير والحاكم وابن المظفر وابن السفا والحسكاني وابن عقدة وأمثالهم فهو الجواب عنه أيضا.
(الوجه الثالث): أن هذا الجرح على ما عرفته من بطلان أساسه صدر مبهما لم يفسره أصحابه ولا بينوا مستندهم فيه، والجرح المبهم إذا عارضه تعديل كان مردودا باطلا والعمل على التعديل بالاجماع من فعلهم وإن خالفه فريق في مقالهم نظير ما سبق في التضعيف بالبدعة، وذلك لاختلاف أنظار الناس في أسباب الجرح مع غلبة الهوى والعصبية على النفوس. فقد تحمله العداوة

(١) تجد الإشارة إلى تراجمهم في ميزان الاعتدال ١ - ٤.
(٢) تعجيل المنفعة ص ١٤.

(١٤٤)