مسألة ٩٠: لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار، فلو علم أن الاجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار ثانيا ويخرج من الاصل، وإن أمكن استرداد الاجرة من الاجير تعين ذلك، إذا كانت الاجرة مال الميت. مسألة ٩١: إذا تعدد الاجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة، حتى إذا لم يكن الاستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصرا وغير راض بذلك على الاظهر. نعم، يشكل الاستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحما لاداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه. مسألة ٩٢: العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد.