مسألة ٢٤: إذا كانت له دار مملوكة، وكانت بيده دار أخرى يمكنه السكنى فيها كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه ولم يكن في ذلك حرج عليه، ولا في معرض قصر يده عنها، وجب عليه أداء الحج ولو ببيع الدار المملوكة، وصرف ثمنها في نفقته إذا كان وافيا بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال، ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته. مسألة ٢٥: إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه. مسألة ٢٦: إذا كان ما يملكه دينا عل ذمة شخص، وكان محتاجا إليه في تمام نفقة الحج أو في بعضها، فإن كان الدين حالا والمدين باذلا عد مستطيعا، ووجب عليه أداء الحج ولو بمطالبة دينه وصرفه في نفقته.