٨٠ - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة (١)، عن أبي عبد الله (ع) قال:
لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وأما الرضعة والرضعتان والثلاثة حتى يبلغ (٢) عشرا - إذا كن متفرقات - فلا بأس (٣).

(١) في نسخة " ش ".
(٢) في نسخة " ش " نقلا عن نسخة الشهيد قدس سره: (بلغ).
(٣) الكافي: ج ٥، ص ٤٣٩، ك (النكاح) ب ٨٨، ح ١٠.
* وعنه في مرآة العقول: ج ٢٠، ص ٢٠٨، ح ١٠.
* ورواه في التهذيب: ج ٧، ص ٣١٣، ح ١٢٩٧. باسناده، عن محمد بن يعقوب، وفي نسخته من الكافي: " علي ب ت إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن ورواه مرة أخرى ج ٧، ص ٣١٤، ح ١٣٠٣، باسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن هارون بن مسلم، عن مسعده بن زياد العبدي.
* ورواه في الاستبصار: ج ٣، ص ١٩٤، ح ٧٠٢، باسناده، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن أبي عبد الله (ع).
وفي سندي الشيخ في كتابيه أمران:
الأول: أن كلمة (أبيه) فيهما زائدة، فإنها لم ترد في أي من نسخ الكافي.
وعلاوة على ذلك، فقد تقدم ص ٦٠ من المقدمة عدم صحه رواية علي بن إبراهيم، عن هارون بتوسط أبيه.
الثاني: أن سند الاستبصار قد سقط منه (مسعدة) كما هو واضح.
* وعن الكافي والتهذيب في الوافي: مجلد ٢١، ص ٢٣٣، ح ٢١١٣٧ - ٢١١٣٨.
* وعنهما - أيضا - في الوسائل: ج ١٤، ص ٢٨٧، ك (النكاح) ب ٢ من أبواب (ما يحرم بالرضاع) ح ١٩، وفي نسخته من الكافي: " علي، عن أبيه،... عن مسعدة. عن أبي عبد الله (ع) ".
وكلمة (أبيه) زائده حسبما تقدم، ولعل صاحب الوسائل اعتمد على ما في التهذيب. لا أن نسخته من الكافي كان فيها هذه الكلمة.
ثم إن الراوي لهذا الحديث، هل هو (مسعدة بن صدقة) كما في بعض نسخ الكافي والمورد الأول من التهذيب، أم أنه (مسعده بن زياد العبدي) كما في المورد الثاني من التهذيب؟
لا يمكن الجزم بأحدهما. وفي بعض نسخ الكافي (مسعدة) فقط وكذلك في الوسائل، وفي الاستبصار قد سقط الام بالكامل، فلا ندري من كان. ومن المحتمل أن يكون كل منهما قد روى هذا الحديث، وفد أخذه عنهما هارون، أو أن كتاب هارون قد اختلط فيه الامر.
وينظر:
* الكافي: ج ٥، ص ٤٣٨، ك (النكاح) ب ٨٨، ح ١ - ٥ - ٦ - ٧.
* ودعائم الاسلام: ج ٢، ص ٢٤١، ذيل ح ٩٠١.
* ومسند أحمد بن حنبل: ج ٢، ص ١٢٦، ح ٤١١٤.
* ومجمع الزوائد: ج ٤، ص ٢٦٢.

(٢٦١)