٦٨ - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول، وسئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، أواجب هو على الأمة جميعا؟
فقال: لا.
فقيل له: ولم؟
قال: إنما هو على القوي المطاع، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدي سبيلا إلى أي من أي، يقول من الحق إلى الباطل، والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل قوله: * (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) * (١)، فهذا خاص غير عام، كما قال الله عز وجل: * (ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) * (٢)، ولم يقل:
على أمة موسى ولا على كل قومه، وهم يومئذ أمم مختلفة، والأمة واحد (٣) فصاعدا، كما قال الله عز وجل: * (إن إبراهيم كان أمة قانتا لله) * (٤).
يقول: مطيعا لله عز وجل، وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج إذا كان لا قوة له ولا عذر (٥) ولا طاعة (٦).

(١) آل عمران (٣): آية ١٠٤.
(٢) الأعراف (٧): آية ١٥٩.
(٣) وفي بعض النسخ: " واحدة ".
(٤) النحل (١٦): آية ١٢٠.
(٥) وفي التهذيب: " عدد ".
(٦) الكافي: ج ٥، ص ٥٩، ك (الجهاد) ب ٢٨، ح ١٦.
* وعنه في مرآة العقول: ج ١٨، ص ٤٠٦، ح ١٦، مع شرح.
* وفي تفسير البرهان: ج ١، ص ٣٠٧، آية ١٠٤ من سورة آل عمران (٣)، ح ٢، و ج ٢، ص ٣٨٧ " آية ١١٥ من سورة النحل (١٦)، ح ٥. وفي المورد الأخير بعضه.
* وفي تفسير نور الثقلين: ج ١، ص ٣٨٠، سورة آل عمران (٣)، ح ٣١٧، و ج ٢، ص ٨٥، سورة الأعراف (٧)، ح ٣٠٨، و ج ٣، ص ٩٣، سورة النحل (١٦)، ح ٢٥٣، وفي المورد الأخير بعضه.
* وفي كتاب الأربعين للشيخ البهائي ص ٢١١، ح ١٢، مع شرح له.
* وفي الوافي: مجلد ١٥، ص ١٨١، ح ١٤٨٦٦. ثم علق عليه بقوله: (يقول من الحق إلى الباطل) كأنه من كلام الراوي: ومعناه أنهم يدعون الناس من الحق إلى الباطل لعدم اهتدائهم سبيلا إليهم، والا ظهر (إلى الحق من الباطل) ليكون متعلقا بسبيلا، فيكون داخلا تحت النفي. ولعل الراوي ذكر حاصل المعنى، انتهى.
* ورواه في التهذيب: ج ٦، ص ١٧٧، ح ٣٦٠، باسناده، عن محمد بن يعقوب.
* وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج ١١، ص ٤٠٠، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب ٢، من أبواب (الأمر والنهي) ح ١.
* ورواه في مشكاة الأنوار: ص ٥٠، ف ١٣ من ب ١، عن مسعدة بن صدقة.
* وعنه في البحار: ج ١٠٠، ص ٩٣، ك (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) ب ٨٥، ح ٩٢.
* وفي مستدرك الوسائل: ج ١٢، ص ١٨٧، ك (الامر بالمعروف) ب ٢ من أبواب (الأمر والنهي ) ح ٦.

(٢٣٧)