يجري لهم في الفي (١) ولا في القسمة شئ، إلا أن يهاجروا في سبيل الله، فإن أبوا هاتين، فادعوهم إلى إعطاء الجزية (٢) عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا الجزية، فاقبل منهم وكف عنهم، وإن أبوا، فاستعن الله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده.
وإذا حاصرت أهل حصن، فأرادوك على أن ينزلوا على حكم الله عز وجل، فلا تنزل لهم ولكن أنزلهم على حكمكم (٣)، ثم أقض فيهم بعد ما شئتم، فإنكم إن تركتموهم عك حكم الله لم تدروا أتصيبوا حكم الله فيهم أم لا.
وإذا حاصرتم أهل حصن، فإن آذنوك (٤) على أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم، فإنكم إن تخفروا (٥) ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله (ص) " (٦).

(١) " الفئ ": ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. (المصدر السابق:
ج ١، ص ١٢٦ " فيأ ").
(٢) " الجزية "، خراج الأرض. (المصدر السابق: ج ١٤، ص ١٤٦ " جزي ").
(٣) في نسخة " ش " نقلا عن بعض النسخ: (حكمهم).
(٤) في التهذيب: (فأرادوك).
(٥) أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وذمامه. (لسان العرب: ج ٤، ص ٢٥٤ " خفر ").
(٦) الكافي: ج ٥، ص ٢٩، ك (الجهاد) ب ٨، ح ٨.
* وعنه في مرآة العقول: ج ١٨، ص ٣٥٥، ح ٨، مع شرح له.
* وفي البحار: ج ١٩، ص ١٧٩، ك (تاريخ نبينا (ص)) ب ٨، ح ٢٧، مع بيان له.
* وفي الوافي: مجلد ١٥، ص ٨٣، ح ١٤٧٣٨.
* ورواه في التهذيب: ج ٦، ص ١٣٨، ح ٢٣٢، باسناده، عن محمد بن يعقوب.
* وعن الكافي والتهذيب في الوسائل: ج ١١، ص ٤٣، ك (الجهاد) ب ١٥ من أبواب (جهاد العدو) ح ٣.
وينظر:
* الكافي: ج ٥، ص ٢٧، ك (الجهاد) ب ٨، ح ١ - ٩.
* والمحاسن: ص ٣٥٥، ك (السفر) ب ١٣، ح ٥١.
* والتهذيب: ج ٦، ص ١٣٨، ح ٢٣١ - ٢٣٣.
* ودعائم الاسلام: ج ١، ص ٣٦٩.
* ومسند زيد بن علي (ع): ص ٣١٣.
* وصحيح مسلم: ج ٣، ص ١٣٥٧. ح ١٧٣١.
* ومسند أحمد بن حنبل: ج ٩ " ص ١٦، ح ٢٣٠٣٩، وص ٢٧، ح ٢٣٠٩٢.
* والجامع الصحيح للترمذي: ج ٤، ص ١٦٢، ح ١٦١٧.
* وسنن أبي داود، ج ٣، ص ٢٧، ح ٢٦١٢.
* وسنن ابن ماجة: ج ٢، ص ٩٥٣، ح ٢٨٥٨.
* وكتاب الأموال لأبي عبيد: ص ٣١، ح ٦٠.
* وسنن الدارمي: ج ٢، ص ٢٨٤، ح ٢٤٣٩، وص ٢٨٥، ح ٢٤٤٢.
* والسنن الكبرى للنسائي: ج ٥، ص ٢٤١، ك السير، ب ١٢١، ح ٨٧٨٢.
* وكتاب الام: ج ٤، ص ١٧٢.
* ومسند الشافعي: ص ٣٩٦.
* واختلاف الحديث له - أيضا -: ص ٥٠٩.
* والسنن الكبرى للبيهقي: ج ٩، ص ١٤٥، ح ١٨١٢٥، وص ١٥٤، ح ١٨١٥٤ - ١٨١٥٥.
* ومعرفة علوم الحديث: ص ٢٤٠.
* ومشكاة المصابيح: ج ٢، ص ١١٥٠، ح ٣٩٢٩.

(٢٣٢)