القيامة). ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وهذا حكم منه بأن هذا الحديث مجمع على صحته بمقتضى الشرط الذي شرطه في الخطبة. وهو رضى الله عنه إمام جليل، حافظ متقن، كثير الحديث، واسع الرحلة، سمع بالعراق وخراسان وما وراء النهر، وسمع بالشام ومصر، وسمع من خلائق من أئمة الحديث والأجلاء أهل الدين، وهو من القدماء أصله بغدادي، وسكن مصر، ومات بها في نصف المحرم سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة رحمة الله تعالى عليه وعلى أمثاله. وإذا كان هذا حديثا صحيحا فكيف يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الاخر أن يجعله ضعيفا، فضلا عن أن يجعله كذبا ؟ ! وأقل درجات الثقة الخائف أن يقول: صححه فلان، وأما القول بوضعه وبتكذيب هذا الأمام وأمثاله، فلا يصدر إلا من زنديق محقق الزندقة بهذه القرينة وغيرها. عائذا بالله - عزوجل - من ذلك. (طعن ابن تيمية في الائمة والاحاديث المروية) وإذا تقرر لك ذلك، فانظر - أرشدك الله تعالى وعافاك - هذا الخبيث الطوية كيف طعن في هذه الأئمة الأعلام في علوم الحديث، الذين بهم يقتدى، وعليهم يعول، وعند ذكرهم تتنزل الرحمة. ورماهم بالوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطعن في هذه الأخبار المروية عن هذه الأئمة. وهذا شأنه - قاتله الله تعالى - كلما جاء إلى شئ لا غرض له فيه، طعن فيه وإن كان مشهورا ومعمولا به بين الأئمة.