فقال وشرع يقرر ما قرره ابن تيمية، فأخذت الشق الاخر وقررته، فسكت ولم يجد جوابا. فقلت: يلزم أحد شيئين: إما بطلان ما قاله، أو تكفيره، فقال: هذه المسألة ما هي في فتاويه وأنا أختصرتها. فهذه قاعدة من قواعدهم يبحثون مع الخصم، فإن ظفروا به فلا كلام، وإن ظفر بهم قالوا: هذه ما هي في كلامه، فهم خلف إمامهم في المكر والخديعة والكذب، { وقد خاب من افترى } والله أعلم. (قول ابن تيمية في احترام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين حياته وموته وتكفيره الصحابة والتابعين والائمة الاربعة) ومن الأمور المنتقدة عليه - وهو من أقبح القبائح وشر الأقوال وأخبثها -: مسألة التفرقة التي أحدثها غلاة المنافقين من اليهود، وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر عليها أتباعهم الذين يظهرون الأسلام، وقلوبهم منطوية على بغض النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقدروا أن يتوصلوا الى الغض منه إلا بذلك. وقد ذكر المسألة الأئمة الأعلام فأذكر بعض كلامهم فيها، ثم أعود الى تتميمه، مستدلا بأمور سمعية وغيرها تفيد جلالته وعظامته، وحياته في قبره صلى الله عليه وسلم، وبقاء حرمته على ما كان عليه في حياته. ويقطع الواقف عليها - أو على بعضها - بأن القائلين بالتفرقة من متغالي أهل الزيغ والزندقة. وأن ابن تيمية الذي كان يوصف بأنه بحر في العلم، لا يستغرب فيه ما قاله بعض الأئمة عنه: من أنه زنديق مطلق.